حقائق الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤٤

الطلب والإرادة

الطلب والإرادة

أتأمرني يا رسول الله ؟ : ( لا بل إنما أنا شافع ) . . . إلى غير ذلك ، وصحة

الاحتجاج على العبد ، ومؤاخذته بمجرد مخالفة أمره ، وتوبيخه على مجرد مخالفته

كما في قوله تعالى : ( ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك ) وتقسيمه إلى الايجاب

والاستحباب إنما يكون قرينة على إرادة المعنى الأعم منه في مقام تقسيمه ، وصحة

الاستعمال في معنى أعم من كونه على نحو الحقيقة كما لا يخفى ( وأما ) ما أفيد من

أن الاستعمال فيهما ثابت فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما لزم الاشتراك أو

المجاز فهو غير مفيد ، لما مرت الإشارة إليه في الجهة الأولى وفي تعارض الأحوال

فراجع ، والاستدلال بأن فعل المندوب طاعة وكل طاعة فهو فعل المأمور به ، فيه

ما لا يخفى من منع الكبرى - لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي - وإلا لا

يفيد المدعى ( الجهة الرابعة ) الظاهر أن الطلب الذي يكون هو

جعل المذكورات مؤيدات لا أدلة لعله من جهة عدم صلاحيتها للاثبات

إذ ليس إلا استعمال الامر في الوجوب والاستعمال أعم من الحقيقة ، ولعل

فهمه في الأول مستند إلى مادة الحذر ، والثاني إلى المشقة ، وفي الثالث إلى مقابلته

بالشفاعة . فتأمل ( قوله : وصحة الاحتجاج ) معطوف على الانسباق ،

( قوله : وتقسيمه ) هذا دليل للقول بالأعم من الوجوب والاستحباب كما

تقدم نظيره في الصحيح والأعم ( قوله : أعم من كونه ) إلا أن يكون التقسيم

بلا تصرف ولا عناية كما هو الظاهر في المقام فيكون حقيقة في الاستحباب أيضا

نعم الوجوب مقتضى اطلاقه من دون ترخيص في خلافه ، كما سيأتي انشاء الله تعالى

الطلب والإرادة

( قوله : الظاهر أن الطلب الذي ) يعني ان مفهوم الطلب مقول

بالاشتراك بين نوعين ( أحدهما ) الطلب الذي يكون صفة قائمة بالنفس ( وثانيهما )

الطلب الانشائي المنتزع من مقام إظهار الإرادة بالقول كافعل أو بغيره كالإشارة إلى