حقائق الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

بساطة المشتق

ومواد القضايا انما هو بملاحظة ان نسبة هذا المحمول إلى ذلك الموضوع موجهة بأي

جهة منها ومع أية منها في نفسها صادقة ؟ لا بملاحظة ثبوتها له واقعا أو عدم ثبوتها له

كذلك والا كانت الجهة منحصرة بالضرورة ضرورة صيرورة الايجاب أو السلب

بلحاظ الثبوت وعدمه واقعا ضروريا ويكون من باب الضرورة بشرط المحمول .

( وبالجملة ) : الدعوى هو انقلاب مادة الامكان بالضرورة فيما ليست مادته

واقعا في نفسه وبلا شرط غير الامكان وقد انقدح بذلك عدم نهوض ما أفاده ( ره )

بابطال الوجه الأول كما زعمه - قدس سره - فان لحوق مفهوم الشئ والذات

لمصاديقهما انما يكون ضروريا مع اطلاقهما لا مطلقا ولا مع التقيد إلا بشرط تقيد

المصاديق به أيضا وقد عرفت حال الشرط فافهم ، ثم إنه

لعدم صحة دعوى الانقلاب بمجرد أخذ المحمول شرطا في الموضوع ، يعني : ان

المراد من الممكنة وغيرها من القضايا المواجهة ما كانت نسبة المحمول إلى نفس

الموضوع موجهة بجهتها المعينة من الامكان أو غيره من دون أخذ المحمول شرطا

فيها ، فأخذ المحمول شرطا يوجب خروجها عن كونها ممكنة ( قوله :

ومواد القضايا ) المراد من مادة القضية كيفية النسبة الواقعية ، ومن الجهة اللفظ

الدال عليها كلفظ الضرورة والامكان وغيرهما ( قوله : ثبوتها له ) هذا التعبير

جار على تعبير الفصول والا فالثبوت الواقعي وعدمه إنما يكونان معيارين للصدق

والكذب لا لكون القضية ضرورية سلبية أو ايجابية بل المعيار في ذلك شرط

الثبوت وشرط عدمه ( قوله : وبلا شرط ) يعني والانقلاب الذي ذكرناه

انما هو بالشرط ( قوله : عدم نهوض ما افاده ) قال في الفصول بعد كلامه

المتقدم - : ولا يذهب عليك انه يمكن التمسك بالبيان المذكور على ابطال الوجه

الأول أيضا لان لحوق مفهوم الذات أو الشئ لمصاديقهما أيضا ضروري ولا وجه

لتخصيصه بالوجه الثاني . انتهى ، والمصنف ( ره ) لما حمل عبارته المتقدمة على

إرادة شرط المحمول حمل هذه العبارة أيضا على ذلك فأورد عليها بما تقدم من أن