تنضيد العقود السنية بتمهيد الدولة الحسنية — الجزء ١، الصفحة ٤٠٥

نقل من كتاب تاريخ الأديب الفاضل نور الدين علي ابن عبد الرحمن بن حسن بن شمس الدين البهكلي حول ترجمة الشريف أحمد بن غالب في خروجه إلى نواحي يمن

وأخذ العامل للشريف في كيفيّة تفرقة الخمسة الآلاف على أهل القرى ، وكأنّهم رأوا أنّ تحصيلها رجالا مقاتلة لا يمكن جعلوها تخييرا بين أن يكون رجالا مقاتلة ، وبين أن تكون نافعة مالا عوّض كلّ رجل أحمر يكون بخمسة آلاف أحمر ، جاءت حصّة صمد والشقيري وخضيرة ثلاثمائة وخمسين أحمر ، ووكلوا أمر كلّ جهة إلى نائب يخبر من تقاعس عن التسليم ، فكان كلّ نائب يفعل ما أراده من غير توقّف على المال المطلوب والقدر المعين .

حتّى روى لي من استقصى المأخوذ من هجرة ضمد والشقيري وخضيرة ، انتهى إلى ألف وأربعمائة قرش ، واجتمع للشريف من الأموال قدر متّسع .

وروي أنّ الشريف لمّا أنهى إلى الإمام أنّ أهل هذه الجهات اختاروا أن يسلموا ما لا معونة على الجهاد عوضا عن الرجال ، طلب الإمام من ذلك المال قدر أربعة آلاف قرش ، وما بقي منه يكون للشريف .

وكان هذا في شهر ربيع الأوّل أو الآخر من السنة المذكورة ، وهذا أوّل ضرر نزل بهذه الجهات بعد توجّهها إلى الشريف ، والثاني الإلزام بالضيافة والخرص في مخلاف صبيا ، وهو ممّا جاء به الغارم « 1 » إلى الإمام في شأن محمّد بن أبي طالب ، وهو في هذا المخلاف من البدع المحدثة .

على أنّ الإمام المؤيّد باللّه يحيى بن حمزة قد روى إجماع العترة على عدم جواز خرص الزرع ، أمّا مع الصفة التي استمرّ عليها عمّال هذه الجهات ، فلا يبعد اتّفاق علماء الامّة على التحريم ، ولولا محبّة سلوك الطريق التي سلكها بعض السلف ، لذكرت من ذلك ما لا يستغني عنه ، وقد أبان العلّة في ذلك بقوله :

( 1 ) في « ن » : العازم .