هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٩٨

ما يعفى عنه في الصلاة

( مسألة 576 ) إذا لاقى ما في الباطن النجاسة التي في الباطن لا تنجسه ، فالنخامة

إذا لاقت الدم في الباطن وخرجت غير ملطخة به ، طاهرة . كما أنه لو دخل شئ من

الخارج ولاقى النجاسة في الباطن ، فالأقوى عدم تنجسه .

ما يعفى عنه في الصلاة

ما يعفى عنه في الصلاة

( مسألة 577 ) يعفى في الصلاة عن أشياء : الأول : دم الجروح والقروح في البدن

واللباس ما لم تبراء ، والأحوط ( وجوبا ) اعتبار المشقة العرفية التي لا تصل إلى حد

الحرج في الإزالة والتبديل . هذا في الجروح الظاهرة وأما الباطنة مثل دم البواسير فلا

يترك فيه الاحتياط .

الثاني : الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي ولم يكن من

الدماء الثلاثة الحيض والنفاس والاستحاضة ، ولا من نجس العين والميتة وكذا غير

مأكول اللحم ، فإنه يلزم الاجتناب عن أجزاء غير مأكول اللحم ولو كان غير الدم .

( مسألة 578 ) إذا كان الدم متفرقا في الثياب والبدن فالمدار سعة مجموعه ، ولو

تفشى من أحد جانبي الثوب إلى الآخر فهو دم واحد ، إلا إذا كان الثوب ذا طبقات

فتفشى من طبقة إلى أخرى ، فالظاهر فيه التعدد .

( مسألة 579 ) إذا شك في الدم الأقل من درهم أنه من المستثنيات كالدماء

الثلاثة أو من غيرها ، فحكمه العفو عنه حتى يعلم وإن كان الاحتياط فيه لا ينبغي

تركه ، ولو بان بعد ذلك أنه غير معفي عنه ، كان من الجهل بالنجاسة وقد عرفت حكمه .

ولو علم أنه مما يعفى عنه وشك في أنه أقل من درهم أم لا ، فالأقوى العفو إلا في

المسبوق بعدم العفو ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه في غير المسبوق أيضا .

( مسألة 580 ) المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه وإن كان أقل من درهم ،

ولكن مكان الدم المتنجس به يبقى له حكمه إذا زال الدم عنه .

( مسألة 581 ) الثالث : كل ما لا تتم الصلاة فيه منفردا ، كالتكة والجورب

ونحوهما ، فإنه معفو عنه إذا كان متنجسا .