هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٩

احكام تقليد

( مسألة 29 ) إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن

تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحة في أعماله السابقة ، وفي اللاحقة يجب

عليه التصحيح فعلا .

( مسألة 30 ) يعتبر في المفتي والقاضي العدالة ، وتثبت بشهادة عدلين ،

وبالمعاشرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان ، وبالشياع المفيد للعلم .

( مسألة 31 ) العدالة عبارة عن ( ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى من

ترك المحرمات وفعل الواجبات ) وتعرف بحسن الظاهر ومواظبة الشخص ظاهرا على

الشرعيات والطاعات من حضور الجماعات وغيره ، مما يكشف عن الملكة وحسن الباطن

علما أو ظنا . بل الظاهر كفاية حسن ظاهر الشخص وإن لم يورث ذلك ظنا بالملكة .

( مسألة 32 ) تزول صفة العدالة بارتكاب الكبائر أو الاصرار على الصغائر ،

وتعود بالتوبة إذا كانت الملكة المذكورة باقية .

( مسألة 33 ) إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلم منه .

( مسألة 34 ) إذا حدثت له في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها ولم يتمكن حينئذ

من استعلامها ، بنى على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عنها بعد الصلاة وأن يعيدها إذا

ظهر أن ما أتى به خلاف الواقع ، فإن فعل ذلك وظهرت المطابقة صحت صلاته .

( مسألة 35 ) الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع ، أو أداء خمس أو

زكاة أو كفارة أو نحوها ، يجب عليه أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه إذا

كانا مختلفين ، بخلاف الوصي على استئجار الصلاة عن الميت مثلا فيجب أن يستأجر

على وفق فتوى مجتهده لا مجتهد الميت ، هذا إذا كان وصيا لاستيجار صلاة صحيحة

مثلا ، وأما إن كان وصيا لاستيجار صلاة بكيفية خاصة ، فلا يجوز له التخطي عنها ،

وكذلك الأجير .

( مسألة 36 ) إذا وقعت معاملة بين شخصين وكان أحدهما مقلدا لمن يقول بصحتها

والآخر مقلدا لمن يقول ببطلانها ، وجب على كي منهما مراعاة فتوى مجتهده ، فلو وقع نزاع

بينهما ترافعا إلى أحد المجتهدين أو إلى مجتهد آخر ، فيحكم بينهما على طبق فتواه ، وينفذ

حكمه على الطرفين . وكذا الحال في الايقاع المتعلق بشخصين كالطلاق والعتق ونحوهما .