هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٦٠

تكفين الميت

( مسألة 359 ) إذا تنجس الكفن قبل الوضع في القبر ، وجبت إزالة النجاسة عنه

بغسل أو قرض لا يضر به ، وكذا بعد الوضع فيه ، ولو تعذر غسله ولو من جهة

توقفه على إخراجه تعين القرض ، كما أنه يتعين الغسل لو تعذر القرض ولو من جهة

استلزامه زوال ساترية الكفن ، ولو تعذرا ، وجب تبديله مع الامكان .

( مسألة 360 ) يخرج الكفن من أصل التركة ، مقدما على الديون والوصايا

والميراث ، وكذا القدر الواجب من سائر مؤن التجهيز من الماء والسدر والكافور

وقيمة الأرض ، حتى ما يؤخذ ظلما في الأرض المباحة ، وأجرة الحمال والحفار

ونحوها .

( مسألة 361 ) إذا كانت التركة متعلقا لحق الغير بسبب الفلس أو الرهانة ،

فالظاهر تقديم الكفن عليه . نعم في تقديمه على حق الجناية إشكال ، بل الأقوى عدمه .

( مسألة 362 ) إذا لم تكن له تركة بمقدار الكفن ، دفن عريانا . ولا يجب على

المسلمين بذله ، نعم يستحب لهم .

( مسألة 363 ) كفن الزوجة بل وسائر مؤن تجهيزها على زوجها ولو مع يسارها ،

كبيرة كانت أو صغيرة ، مجنونة كانت أو عاقلة ، مدخولا بها كانت أو غير مدخول بها ،

وكذا المعتدة بالعدة الرجعية لأنها بحكم الزوجة إن لم نقل بكونها زوجة . وفي المنقطعة

والناشزة إشكال .

( مسألة 364 ) إذا تبرع متبرع بكفنها ، سقط عن الزوج .

( مسألة 365 ) إذا مات الزوج بعد زوجته ولم يكن له مال إلا بمقدار كفن واحد ،

قدم عليها .

( مسألة 366 ) إذا كان الزوج معسرا ، فكفن الزوجة من تركتها ، ولو أيسر بعد

الدفن ، فليس للورثة المطالبة بقيمته .

( مسألة 367 ) لا يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب .

نعم كفن المملوك على سيده ، إلا الأمة المزوجة فعلى زوجها .