هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٥٢

أحكام الاحتضار

( مسألة 308 ) إذا مس ميتا وشك في أنه قبل برده أو بعده ، لا يجب عليه الغسل .

وكذا لو شك في أنه كان شهيدا أو غيره على الأقوى أما إذا شك في أنه كان قبل

تغسيله أو بعده ، فيجب الغسل .

( مسألة 309 ) إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرجت منه الروح بالمرة ، فلا

يوجب مسه الغسل ما دام متصلا ، وأما بعد الانفصال فلو اشتمل على عظم فالأقوى

وجوب الغسل بمسه . وإذا قطع منه عضو وظل متصلا ببدنه ولو بجلدة ، لا يجب الغسل

بمسه في حال الاتصال ، ويجب بعد الانفصال إذا كان مشتملا على عظم .

( مسألة 310 ) مس الميت ينقض الوضوء على الأحوط فيجب الوضوء مع غسله

لكل مشروط به .

( مسألة 311 ) يجب غسل المس لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث

الأصغر . وهو شرط على الأحوط فيما يشترط فيه الطهارة كالصلاة ، والطواف

الواجب ، ومس كتابة القرآن .

( مسألة 312 ) يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد ، والمكث فيها ،

وقراءة العزائم ، ولا يمنع جواز الوطاء ، فحال المس حال الحدث الأصغر ، إلا في إيجاب

الغسل للصلاة ونحوها .

( مسألة 313 ) لا يوجب تكرار المس تكرار الغسل ، كسائر الأحداث ، ولو كان

الممسوس متعددا .

أحكام الأموات

أحكام الأموات

أحكام الاحتضار

أحكام الاحتضار

( مسألة 314 ) يجب على من ظهرت عليه أمارات الموت أداء الحقوق الواجبة

خلقيا أو خالقيا ، ورد الأمانات التي عنده أو الايصاء بها مع الاطمئنان بإنجازها .

وكذا يجب أن يوصي بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة ، والصيام ،

والحج ونحوها إذا كان له مال ، بل مطلقا إذا احتمل وجود متبرع . أما ما يجب على

الولي كالصلاة والصوم ، فيتخير بين إعلامه أو الايصاء به .