هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٤٤

أحكام الحيض

( مسألة 255 ) يجوز اعطاء قيمة الكفارة ، والمعتبر قيمة وقت الأداء .

( مسألة 256 ) تعطى كفارة الأمداد لثلاثة مساكين ، وأما كفارة الدينار فلا بأس

بإعطائها لمسكين واحد ، ولم أعثر على مستند القول بإعطائها إلى ستة أو سبعة ، ولو

قيل إلى عشرة لكان وجه محتمل .

( مسألة 257 ) تتكرر الكفارة بتكرر الوطأ إذا وقع في أوقات مختلفة ، كما إذا

وطأها في أوله وفي وسطه وفي آخره ، فيكفر بدينار وثلاثة أرباع دينار . وكذا إذا

تكرر منه في وقت واحد مع تخلل التكفير ، ومع عدمه على الأحوط .

( مسألة 258 ) ومنها : بطلان طلاقها إذا كانت مدخولا بها ولو دبرا ،

ولم تكن حاملا ، وكان زوجها حاضرا أو بحكمه ، بأن تمكن من استعلام حالها بسهولة

في غيابه ، فلو لم تكن مدخولا بها ، أو كانت حاملا ، أو كان زوجها غائبا أو بحكمه

بأن لم يكن متمكنا من استعلام حالها مع حضوره ، صح طلاقها .

( مسألة 259 ) إذا كان الزوج غائبا ووكل شخصا حاضرا متمكنا من استعلام

حالها ، لا يجوز له طلاقها في حال الحيض .

( مسألة 260 ) ومنها : أنه يستحب غسل الحيض للأعمال التي يستحب فيها

الطهارة ، ويشترط للأعمال غير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة .

( مسألة 261 ) ومنها : وجوب الغسل عند انقطاع الحيض لكل مشروط بالطهارة

من الحدث الأكبر .

( مسألة 262 ) غسل الحيض كغسل الجنابة في الكيفية والأحكام ، إلا أنه لا

يجزي عن الوضوء على الأحوط ، لكل مشروط به كالصلاة ونحوها ، ولو تعذر الوضوء

فقط تغتسل وتتيمم بدلا عنه ، ولو تعذر الغسل فقط ، تتوضأ وتتيمم بدلا عن الغسل ،

ولو تعذرا معا ، تتيمم تيممين أحدهما بدلا عن الغسل والآخر بدلا عن الوضوء .

( مسألة 263 ) إذا لم يكن عندها ماء إلا بقدر أحدهما ، تقدم الغسل .

( مسألة 264 ) إذا تيممت بدلا عن الغسل ثم أحدثت بالحدث الأصغر ، لم يبطل

تيممها ، بل يبقى إلى أن تتمكن من الغسل ، والأحوط تجديد التيمم .