هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٨

دم الحيض وأوصافه

وإن كانت منغمسة به ، فهو من الحيض . والاختبار المذكور واجب ، بل هو شرط

لاحراز صحة عملها مع الامكان ، فلو صلت بدونه بطلت صلاتها أي لا تترتب عليها

آثار الصحة في الظاهر ، إلا إذا انكشف أنها صلت وهي طاهرة وتحقق منها نية القربة .

ولو تعذر عليها الاختبار ، ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض فتبني عليها ،

ومع الجهل بها ، تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهر .

( مسألة 222 ) الظاهر أن التطويق والانغماس المذكورين علامتان للبكارة

والحيض مطلقا ، حتى عند الشك في البكارة أو الافتضاض ، فلا يترك الاحتياط

بالاختبار حينئذ مع التمكن .

( مسألة 223 ) إذا اشتبه دم الحيض بدم القرحة الداخلية ، تحتاط بالجمع بين

أفعال الطاهر وتروك الحائض .

( مسألة 224 ) أقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره كأقل الطهر عشرة ، فكل دم تراه

المرأة أقل من ثلاثة أو أكثر من عشرة ، ليس بحيض ، وكذا ما تراه بعد انقطاع الدم

الذي حكم بحيضيته من جهة العادة أو غيرها قبل أقل الطهر ، ولا يمكن حيضية

الدمين مع النقاء المتخلل لكون المجموع أكثر من عشرة ، فيكون استحاضة ، كما إذا

رأت ذات العادة سبعة أيام مثلا في العادة ، ثم انقطع سبعة أيام ، ثم رأت ثلاثة أيام ،

فالثاني ليس بحيض ، بل استحاضة .

( مسألة 225 ) إذا لم يتوال الدم في الأيام الثلاثة الأولى ، كأن تراه يومين ثم ينقطع

يوما ثم تراه ، فالأحوط أن تجمع بين عمل المستحاضة وتروك الحائض في الأيام التي

ترى فيها الدم ، وتجمع في الأيام التي لا تراه بين تروك الحائض وعبادة الطاهر .

( مسألة 226 ) لا يلزم خروج الدم إلى الخارج تمام الأيام الثلاثة ، فلو كان في فضاء

الفرج بنحو لو أدخلت قطنة مثلا في هذه الأيام تلوثت ، كفى ذلك ، بشرط أن يكون خرج

في أوله مقدار ولو قليلا ، أما إذا لم يخرج خارجه أبدا وبقي من الأول في فضاء الفرج

فالأحوط أن تأتي بعبادتها وتترك ما يحرم على الحائض . وإذا انقطع الدم خلال الأيام

الثلاثة مدة قليلة ، أي من باطن الفرج ، فالحكم بأنه حيض مشكل ، لكن إذا كانت مدة

انقطاعه قليلة جدا فالأحوط أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة .