هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٦٦

كتاب الإجارة

رجعت الأجرة بتمامها ، وإلا فبالنسبة ، وللمستأجر خيار التبعض كما مر . وإن أمكن

الانتفاع بها ببعض ما وقع عليه العقد ، كان للمستأجر الخيار بين الابقاء والفسخ ، وإذا

فسخ كان حكم الأجرة بالنسبة .

( مسألة 2052 ) إذا استأجر دارا وانهدم بعض غرفها ، فإن بادر المؤجر إلى

تعميرها بحيث لم يفت الانتفاع أصلا ، لم يكن فسخ ولا انفساخ على الأقوى ، وإلا

بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما انهدم وبقيت بالنسبة إلى البقية بما يقابلها من الأجرة ،

وكان للمستأجر خيار تبعض الصفقة .

( مسألة 2053 ) كل موضع تفسد فيه الإجارة ، يثبت للمؤجر أجرة المثل بمقدار

ما استوفاه المستأجر من المنفعة ، وأجرة ما تلف في يده مضمونا عليه . وكذلك في

إجارة النفس للعمل ، فإن العامل يستحق أجرة مثل عمله إذا استوفاه المستأجر أو

كان بأمره ، من غير فرق بين كونهما عالمين بالفساد أو جاهلين أو مختلفين .

( مسألة 2054 ) يجوز إجارة المشاع ، سواء كان للمؤجر جزء مشاع من عين

فآجره ، أو كان مالكا للكل وآجر جزء مشاعا منه كنصفه أو ثلثه ، لكن في الصورة

الأولى لا يجوز للمؤجر تسليم العين للمستأجر إلا بإذن شريكه ، ولو عصى وسلم إليه ،

تترتب عليه آثار القبض الصحيح .

( مسألة 2055 ) يجوز أن يستأجر اثنان مثلا دارا على نحو الاشتراك ويسكناها

معا بالتراضي ، أو يقتسماها بحسب المساكن بالتعديل والقرعة كتقسيم الشريكين الدار

المشتركة ، أو يقتسما منفعتها بالمهاياة بأن يسكنها أحدهما ستة أشهر ثم الآخر ، كما إذا

استأجرا معا سيارة للركوب فإن تقسيم منفعتها إذا لم يستعملاها معا لا يكون إلا

بالمهاياة ، بأن يستعملها أحدهما يوما والآخر يوما مثلا ، أو بالتناوب بحسب المسافة ، ،

بأن يركبها أحدهما فرسخا ثم الآخر ، مثلا .

( مسألة 2056 ) إذا استأجر عينا ولم يشترط عليه استيفاء منفعتها بالمباشرة ،

يجوز أن يؤجرها بأقل مما استأجر وبالمساوي وبالأكثر . هذا في غير الأجير والبيت

والدار والدكان ، فإنه لا يجوز إجارتها بأكثر مما استأجر ، إلا إذا أحدث فيها حدثا من

تعمير أو تبييض ونحو ذلك ، والأحوط إلحاق الرحى والسفينة والأرض بها .