هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٦٥

كتاب الإجارة

يخيط له ثوبا معينا في وقت معين وامتنع من دفع الثوب إليه حتى مضى ذلك الوقت ،

فقد استحق عليه الأجرة ، سواء اشتغل الأجير في ذلك الوقت بشغل آخر لنفسه أو

لغيره ، أم لا . وإن كان ذلك لعذر بطلت الإجارة ولم يستحق المؤجر شيئا من الأجرة

إذا كان عدم استيفائه المنفعة حتى مضت المدة بسبب عذر عام لم تكن فيه العين قابلة

لاستيفائها ، كما إذا استأجر سيارة للركوب إلى مكان فنزل ثلج مانع ، أو انقطع

الطريق بسبب آخر ، أو دارا للسكنى فصارت معركة أو مسبعة ونحو ذلك . ولو

عرضت مثل هذه العوارض في أثناء المدة بعد استيفاء المستأجر مقدارا من المنفعة ،

بطلت الإجارة بالنسبة . وإن كان عذرا يختص بالمستأجر ، كما إذا مرض ولم يتمكن

من ركوب السيارة المستأجرة ، فالأقوى عدم البطلان .

( مسألة 2047 ) إذا غصب العين المستأجرة غاصب ومنع المستأجر من استيفاء

المنفعة ، فإن كان قبل القبض ، تخير بين الفسخ والرجوع بأجرة المسمى على المؤجر ،

وبين الرجوع إلى الغاصب بأجرة المثل ، وإن كان بعد القبض تعين الثاني .

( مسألة 2048 ) إذا تلفت العين المستأجرة قبل بدء زمان الإجارة ، بطلت

الإجارة ، وكذا بعد بدئه ولكن بدون فصل معتد به .

( مسألة 2049 ) إذا تلفت العين المستأجرة في أثناء المدة سواء استوفى بعض

المنفعة أم لا ، بطلت الإجارة بالنسبة إلى بقية المدة ، ويرجع إليه من الأجرة بما قابلها

نصفا أو ثلثا وهكذا ، هذا مع تساوي الأجرة بحسب الأوقات ، ومع التفاوت تلاحظ

النسبة . وهكذا الحال في كل مورد حصل فيه الفسخ أو الانفساخ أثناء المدة . أما

بالنسبة إلى ما مضى من الإجارة فلا يبعد ثبوت الخيار للمستأجر لتبعض الإجارة ،

فيرجع إلى أجرة المسمى ويضمن أجرة المثل ، وهكذا في كل مورد حصل فيه الفسخ أو

الانفساخ أثناء المدة .

( مسألة 2050 ) إذا تلف بعض العين المستأجرة أثناء المدة ، فتبطل الإجارة

بنسبته وللمستأجر خيار التبعض ، كما مر .

( مسألة 2051 ) إذا آجر دارا فانهدمت ، بطلت الإجارة إن خرجت عن الانتفاع

المقصود في الإجارة ، فإن كان قبل القبض أو بعده بلا فصل قبل أن يسكن فيها ،