هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٦٤

كتاب الإجارة

المطالبة بما ملكه إلا بتسليم ما عليه ، فليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة والعمل إلا بعد

تسليم الأجرة ، كما أنه ليس للأجير المطالبة بالأجرة إلا بعد تسليم المنفعة . فالتسليم

وإن وجب على كل من الطرفين لكن له الامتناع عنه إذا رأى من الآخر الامتناع .

( مسألة 2043 ) إذا تعلقت الإجارة بالعين ، فتسليم منفعتها بتسليم تلك العين .

وإذا تعلقت بالنفس ، فتسليم العمل بإتمامه إذا كان مثل الصلاة والصوم والحج وحفر

بئر في دار المستأجر وأمثال ذلك مما لم يكن متعلقا بمال من المستأجر بيد المؤجر ،

فقبل إتمام العمل لا يستحق الأجير المطالبة بالأجرة ، وبعده لا يجوز للمستأجر

المماطلة . نعم إذا شرطا تأدية الأجرة كلا أو بعضا قبل العمل صريحا أو ضمنيا ، كما

إذا كانت العادة تقتضي التزام المستأجر بذلك ، كان هو المتبع . وأما إذا كان متعلقا

بمال من المستأجر في يد المؤجر كالثوب يخيطه والخاتم يصوغه والكتاب يطبعه وأمثال

ذلك ، فالأقوى أن تسليمه بإتمام العمل أيضا .

( مسألة 2044 ) إذا بذل المستأجر الأجرة ، أو كان له حق أن يؤخرها بموجب

شرطهما وامتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه وإن لم يمكن إجباره

فللمستأجر فسخ الإجارة والرجوع إلى الأجرة ، وله إبقاء الإجارة ومطالبة المؤجر

بعوض المنفعة الفائتة . وكذا إن أخذها منه بعد التسليم بلا فصل ، أما إذا أخذها في

أثناء المدة ، فالأقوى ثبوت الخيار له في فسخ الكل أو البعض .

( مسألة 2045 ) إذا آجر دابة من زيد فشردت من غير تقصير المستأجر بطلت

الإجارة ، سواء كان قبل التسليم أو بعده في أثناء المدة . نعم إن شردت في أثنائها

تبطل الإجارة بالنسبة إلى ما بقي منها وله خيار تبعض الصفقة .

( مسألة 2046 ) إذا تسلم المستأجر العين المستأجرة ولم يستوف المنفعة حتى

انقضت مدة الإجارة ، كما إذا استأجر دارا مدة وتسلمها ولم يسكنها أو سيارة

للركوب ولم يركبها حتى مضت المدة ، فإن كان ذلك باختيار منه استقرت عليه

الأجرة . وفي حكمه ما لو بذل المؤجر العين المستأجرة فامتنع المستأجر عن تسلمها

واستيفاء المنفعة منها حتى انقضت المدة . وهكذا الحال في الإجارة على الأعمال ، إذا

سلم الأجير نفسه وبذلها للعمل وامتنع المستأجر من تسلمه ، كما إذا استأجر أحدا