هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

كتاب الإجارة

آجرها شهرا وفهم الاطلاق ، أعني الشهر الكلي الصادق على المتصل والمنفصل ،

فالإجارة باطلة .

( مسألة 2030 ) عقد الإجارة لازم من الطرفين ، لا ينفسخ إلا بالتقايل أو

بالفسخ مع وجود خيار فيه . أما الإجارة المعاطاتية فهي كالبيع المعاطاتي لا تلزم إلا

بالتلف أو تغير العين بحيث لا يبقى موضوع للتراد من غير فرق في ذلك بين أن يكون

بالتصرف أو بغيره ، لكن لا يترك الاحتياط بترتيب آثار كل من اللزوم والجواز في

الموارد التي كان الاحتياط ترتيب آثار أحدهما عليه .

( مسألة 2031 ) الظاهر أنه يجري في عقد الإجارة جميع الخيارات إلا خيار

المجلس وخيار الحيوان وخيار التأخير ، فإنها مختصة بالبيع ، فيجري في عقد

الإجارة خيار الشرط ، وخيار تخلف الشرط ، وخيار العيب ، وخيار الغبن ، وخيار

الرؤية ، وغيرها .

( مسألة 2032 ) لا تبطل الإجارة ببيع العين المستأجرة لغير المستأجر ، ولا

تنفسخ به بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة في تلك المدة . نعم للمشتري مع

جهله بالإجارة خيار فسخ البيع ، بل له الخيار لو علم بها وتخيل أن مدتها قصيرة

فتبين أنها طويلة ، ولو فسخ المستأجر الإجارة أو انفسخت ، رجعت المنفعة في بقية

المدة إلى المؤجر لا المشتري .

( مسألة 2033 ) إذا اشترى العين المستأجرة مستأجرها ، كأن استأجر دارا إلى

سنة وبعد شهر مثلا اشتراها ، ففي انفساخ الإجارة وجهان أقواهما العدم فيتفرع عليه

أمور : منها اجتماع الثمن والأجرة عليه ، ومنها بقاء تلك الإجارة على حالها لو فسخ

البيع بأحد أسبابه ، بخلاف ما لو قيل بانفساخ الإجارة وغير ذلك .

( مسألة 2034 ) الظاهر أنه لا تبطل إجارة الأعيان بموت المؤجر ولا بموت

المستأجر ، إلا إذا كانت ملكية المؤجر للمنفعة محدودة بزمان حياته ، فتبطل الإجارة

بموته ، كما إذا كانت منفعة دار موصى بها لشخص مدة حياته ، فآجرها سنتين ومات

بعد سنة ، فتبطل الإجارة بالنسبة إلى ما بقي من المدة . إلا أن يجيز ورثة الموصي

المالك الإجارة في بقية المدة ، فتقع لهم الإجارة ، ويكون لهم الأجرة .