هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٦٠

كتاب الإجارة

ومنها : أن تكون معلومة إما بالمشاهدة ، وإما بذكر الأوصاف التي تختلف الرغبات

بسببها في إجارتها .

ومنها : أن يكون مقدورا على تسليمها ، فلا تصح إجارة الدابة الشاردة ونحوها .

ومنها : أن تكون مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصح إجارة ما لا يمكن

الانتفاع بها ، كما إذا آجر أرضا للزراعة مع أنه لا يمكن إيصال الماء إليها ، ولا ينفعها

أو لا يكفيها ماء المطر . وكذا لا تصح إجارة ما لا يمكن الانتفاع بها إلا بإذهاب عينه

كالخبز للأكل ، والشمع أو الحطب للاشعال .

( مسألة 2022 ) يعتبر في المنفعة أمور :

منها : أن تكون مباحة ، فلا تصح إجارة الدكان لاحراز المسكرات أو بيعها ، ولا

الدابة والسيارة والسفينة لحملها ، والجارية المغنية للغناء وكذا الحائض لكنس المسجد ،

ونحو ذلك .

ومنها : كونها متمولة يبذل بإزائها المال عند العقلاء .

ومنها : تعيين نوعها إذا كانت للعين منافع متعددة ، فإذا استؤجرت الدابة يعين

أنها للحمل أو الركوب أو لإدارة الرحى وغيرها . نعم تصح إجارتها لجميع منافعها ،

فيملك المستأجر جميعها .

ومنها : كونها مملوكة ، فلا تصح إجارة ما لا يملك منفعته .

ومنها : أن تكون معلومة ، إما بتقديرها بالزمان المعلوم مثل سكنى الدار شهرا ، أو

الخياطة أو التعمير والبناء يوما ، وإما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعين خياطة من

نوع كذا ، من دون تعرض للزمان إذا لم تختلف أغراض العقلاء بتفاوت الزمان الواقع

فيه العمل ، وأما إذا اختلفت الأغراض والرغبات ، فلا بد من تعيين الزمان الذي

يكون فيه العمل أيضا .

( مسألة 2023 ) يعتبر في الأجرة أن تكون معلومة ، وأن يعين مقدارها بالكيل أو

الوزن أو العد في المكيل والموزون والمعدود ، وبالمشاهدة أو الوصف في غيرها ، ويجوز

أن تكون عينا خارجية ، أو كليا في الذمة ، أو عملا أو منفعة ، أو حقا قابلا للنقل

والانتقال كحقي التحجير والاختصاص .