هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٥٢

كتاب الصلح

( مسألة 1987 ) عقد الصلح لازم من الطرفين ، لا يفسخ إلا بإقالة المتصالحين أو

الخيار ، حتى فيما أفاد فائدة الهبة الجائزة . والظاهر جريان جميع الخيارات فيه إلا أربعة ،

خيار المجلس والحيوان والتأخير وخيار أحداث السنة ، فإنها مختصة بالبيع . ولا يثبت

فيه الأرش على الأقوى لو ظهر عيب في العين المصالح عليها أو في عوضها .

( مسألة 1988 ) متعلق الصلح إما عين أو منفعة أو دين أو حق ، وفي جميعها إما

أن يكون مع عوض أو بدونه ، وإما أن يكون العوض عينا أو منفعة أو دينا أو حقا ،

فهذه عشرون صورة كلها صحيحة ، فيصح الصلح عن عين بعين أو منفعة أو دين أو

حق أو بلا عوض ، وعن منفعة بمنفعة أو عين أو دين أو حق أو بلا عوض ، وهكذا .

( مسألة 1989 ) إذا تعلق الصلح بعين أو منفعة ، أفاد انتقالهما إلى المتصالح ، سواء

كان بعوض أو بدونه ، وكذا إذا تعلق بدين على غير المصالح أو حق قابل للانتقال

كحقي التحجير والاختصاص ، وإذا تعلق بدين على المتصالح أفاد سقوطه . وكذا إذا

تعلق بحق قابل للاسقاط غير قابل للنقل والانتقال .

( مسألة 1990 ) يصح الصلح على مجرد الانتفاع بعين أو فضاء ، كأن يصالحه على

أن يسكن داره أو يلبس ثوبا له مدة ، أو على أن تكون جذوع سقفه على حائطه ، أو

يجري ماءه على سطح داره ، أو يكون ميزابه على ساحة داره ، أو يكون له الممر

والمخرج من داره أو بستانه ، أو على أن يخرج جناحا في فضاء ملكه ، أو على أن

يكون أغصان أشجاره في فضاء أرضه ، وغير ذلك ، فإن أنواع الصلح هذه كلها

صحيحة ، سواء كانت بعوض أو بغير عوض .

( مسألة 1991 ) إنما يصح الصلح عن الحقوق التي تسقط بالاسقاط ، والتي تكون

قابلة للنقل والانتقال ، ومنها حق الأولوية لمن بيده أرض خراجية . وأما غير هذين

النوعين فلا يصح الصلح عليه .

( مسألة 1992 ) يشترط في المتصالحين ما يشترط في المتبايعين ، من البلوغ ،

والعقل ، والقصد ، والاختيار .

( مسألة 1993 ) الظاهر أنه يجري الفضولية في الصلح كما تجري في البيع ، حتى لو

تعلق بإسقاط دين أو حي وأفاد فائدة الابراء والاسقاط الذين لا تجري فيهما الفضولية .