هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٥١

كتاب الصلح

كتاب الصلح

كتاب الصلح

( مسألة 1983 ) الصلح هو التراضي والتسالم على أمر من تمليك عين أو منفعة أو

إسقاط دين أو حق وغير ذلك . ولا يشترط كونه مسبوقا بالنزاع وإن كان حكمة

تشريعه في شرع الإسلام قطع التجاذب ورفع التنازع ، ويجوز إيقاعه على كل أمر وفي

كل مقام ، إلا إذا كان محرما لحلال أو محللا لحرام .

( مسألة 1984 ) الصلح عقد مستقل بنفسه ، ولا يرجع إلى سائر العقود وإن أفاد

فائدتها فيفيد فائدة البيع إذا كان صلحا على عين بعوض ، وفائدة الهبة إذا كان بلا

عوض ، وفائدة الإجارة إذا كان على منفعة بعوض ، وهكذا ، ولا تلحقه أحكام سائر

العقود ولا تجري فيه شروطها وإن أفاد فائدتها ، فما أفاد فائدة البيع لا يلحقه أحكام

البيع وشروطه ، ولا يجري فيه الخيارات المختصة بالبيع ، ولا يشترط فيه قبض

العوضين إذا تعلق بمعاوضة النقدين . وما يفيد منه فائدة الهبة من تمليك عين بلا

عوض ، لا يعتبر فيه قبض العين كما يعتبر في الهبة ، وهكذا .

( مسألة 1985 ) الصلح عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول مطلقا حتى فيما أفاد فائدة

الابراء وإسقاط الحق على الأقوى ، فإبراء المديون وإسقاط الحق وإن لم يتوقفا على

قبول من عليه الدين أو الحق ، لكن إذا وقعا بعنوان الصلح توقفا عليه .

( مسألة 1986 ) لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة ، بل يقع بكل لفظ أفاد في

متفاهم العرف التسالم والتراضي على أمر ، من نقل عين أو منفعة أو قرار مشروع بين

المتصالحين ، كأن يقول : صالحتك عن الدار أو منفعتها بكذا ، فيقول المتصالح : قبلت

المصالحة أو اصطلحتها بكذا .