هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٥

واجبات الغسل وشروطه

( مسألة 199 ) إذا كان قاصدا عدم إعطاء الأجرة لصاحب الحمام ، أو ناويا

إعطاءه من مال حرام ، أو ناويا النسيئة من غير إحراز رضاه ، بطل غسله وإن

استرضاه بعد الغسل .

( مسألة 200 ) يشكل الوضوء والغسل بالماء المسبل ، إلا مع العلم بعموم الإباحة

من مالكه .

( مسألة 201 ) الظاهر أن ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس ، وكذا

أجرة تسخينه إذا لزم ، على زوجها ، لأنه يعد جزءا من نفقتها ، خصوصا في غسلها

من الجنابة .

( مسألة 202 ) يتعين على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيبا ، فلو

اغتسل ارتماسا ، لم يصح غسله وبطل صومه على الأحوط . نعم لو اغتسل ارتماسا

نسيانا ، لم يبطل صومه ، وصح غسله .

( مسألة 203 ) إذا شك في شئ من أجزاء الغسل وقد دخل في جزء آخر ، يجب

تدارك ما شك فيه على الأحوط .

( مسألة 204 ) ينبغي الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل ، وليس شرطا في

صحة الغسل ، ولكن فائدته أنه لو فعله واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه لم يعد الغسل ،

بخلاف ما لو اغتسل بدونه ثم خرج منه ، فإنه يعيد الغسل ، سواء استبراء بالخرطات

لتعذر البول عليه ، أو لم يستبرئ .

( مسألة 205 ) إذا اغتسل بدون أن يستبرئ من المني بالبول ، ثم خرج منه بلل

مشتبه بين المني والبول ، يحكم بكونه منيا ، فيجب عليه الغسل ، وإن كان استبراء

بالبول ولم يستبرئ بالخرطات بعده يحكم بكونه بولا ، فيجب عليه الوضوء ولا فرق في

الحالتين بين أن يحتمل كونه غير البول والمني ، أو لا يحتمل .

( مسألة 206 ) إذا كان استبرأ بالبول والخرطات ولم يحتمل أن البلل الخارج سوى

المني والبول ، فالأحوط مطلقا الجمع بين الغسل والوضوء ، إلا في المحدث بالحدث

الأصغر ، فيكفيه الوضوء .