هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٤٦

كتاب الشفعة

( مسألة 1956 ) إذا باع حصة من دار أو باع حصة مفرزة من دار مثلا مع حصة

مشاعة من دار أخرى صفقة واحدة ، كان للشريك الشفعة في تلك الحصة المشاعة بحصتها

من الثمن على الأقوى ، والأحوط له إرضاء المشتري ، وللمشتري إجابة أخذه بالشفعة .

( مسألة 1957 ) إثبات الشفعة لغير البائع في أكثر من شريكين وإن كان موافقا

للنص الوارد في الاشتراك في الطريق ، لكن المتيقن ثبوتها فيما إذا كان في الطريق

شريكان فقط لا أكثر ، فالأحوط الاقتصار عليه .

( مسألة 1958 ) يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الحصة إلى الأجنبي بالبيع ، فلو

انتقلت إليه بجعله صداقا أو فدية للخلع ، أو بالصلح أو بالهبة فلا شفعة .

( مسألة 1959 ) لا شفعة فيما إذا كانت العين بين ثلاثة وما فوق ، من غير فرق

على الظاهر بين أن يكون البائع اثنين من ثلاثة مثلا ، ويكون الشفيع واحدا ، أو

بالعكس . نعم لو باع أحد الشريكين حصته من اثنين مثلا أو باعها تدريجا فصارت

العين بين الثلاثة بعد البيع ، فلا مانع من الشفعة للشريك الآخر ، وحينئذ فالأقوى أن

له التبعيض ، بأن يأخذ بالشفعة بالنسبة إلى أحد المشتريين ويترك الآخر .

( مسألة 1960 ) إذا كانت الدار مشتركة بين الملك الطلق والوقف وبيع الطلق ، لم

يكن للموقوف عليه ولو كان واحدا ولا لولي الوقف الشفعة . نعم لو بيع الوقف في

صورة صحة بيعه فالظاهر ثبوتها لذي الطلق ، إلا إذا كان الوقف على أشخاص

بأعيانهم وكانوا متعددين ، فالأقوى عدم ثبوتها فيه .

( مسألة 1961 ) يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادرا على أداء الثمن ، فلو كان

عاجزا عن أدائه فلا شفعة له ، ولو بذل الضامن أو الرهن ، إلا أن يرضى المشتري بالصبر .

( مسألة 1962 ) يعتبر في ثبوت الشفعة إحضار الثمن عند الأخذ بها ، ولو اعتذر

بأنه في مكان آخر فذهب ليحضر الثمن فإن كان في البلد أمهل ثلاثة أيام ، وإن كان في

بلد آخر ينتظر بمقدار يمكن بحسب العادة نقل المال من ذلك البلد بزيادة ثلاثة أيام ، ما

لم يتضرر المشتري ، فإن لم يحضر الثمن في تلك المدة فلا شفعة له .

( مسألة 1963 ) يشترط في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلما ، فلا شفعة

للكافر على المسلم وإن اشتراه من كافر ، وتثبت للكافر على مثله ، وللمسلم على الكافر .