هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٤٥

كتاب الشفعة

كتاب الشفعة

كتاب الشفعة

( مسألة 1953 ) إذا باع أحد الشريكين حصته لشخص أجنبي ، فللشريك الآخر

مع اجتماع الشروط الآتية أن يتملكها وينتزعها من المشتري بما بذله من الثمن ،

ويسمى هذا الحق بالشفعة وصاحبه بالشفيع .

( مسألة 1954 ) تثبت الشفعة في كل ما لا ينقل وكان قابلا للقسمة كالأراضي

والبساتين والدور ونحوها دون غيره . لكن لا يترك الاحتياط للشريك بعدم الأخذ

بها إلا برضى المشتري وللآخر بإجابته إذا أخذ بها فيما ينقل كالثياب والمتاع والسفينة

والحيوان ، وفيما لا يقبل القسمة كالأنهار والطرق الضيقة والآبار وغالب الأرحية

والحمامات والشجر والنخيل والأبنية والثمار على الأشجار . نعم تثبت في الشجر

والأبنية إذا بيعت تبعا للأرض .

( مسألة 1955 ) إنما تثبت الشفعة في بيع حصة مشاعة من العين المشتركة ، فلا

شفعة بالجوار ، فلو باع أحد داره أو عقاره فليس لجاره الأخذ بالشفعة ، وكذا لا

شفعة في العين المقسومة إذا باع أحد الشريكين حصته المفرزة ، إلا إذا كانت دارا قد

قسمت بعد اشتراكها ، أو كانت من أول الأمر مفرزة ولها طريق مشترك فباع أحد

الشريكين حصته المفرزة من الدار ، فإنه تثبت الشفعة لشريكه لكن إذا بيعت مع

طريقها ، بخلاف ما إذا أفرزت الحصة بالبيع وبقي الطريق على ما كان من الاشتراك بين

المالكين ، فإنه لا شفعة حينئذ في بيع الحصة . نعم لو بيعت حصته من الطريق المشترك

وبقيت الدار ، وكانت الطريق ضيقة غير قابلة للقسمة ، فالأحوط لهما العمل بما تقدم

في بيع ما لا ينقل . وفي إلحاق الاشتراك في الشرب كالبئر والنهر والساقية بالاشتراك

في الطريق إشكال ، فلا يترك الاحتياط . نعم لا يبعد إلحاق البستان والأراضي مع

اشتراك الطريق بالدار .