هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٤٣

الإقالة

باعه ولم يذبحه ، يكون المشتري شريكا في الثمن بنسبة ماله ، بأن تنسب قيمة الرأس والجلد

مثلا على تقدير الذبح إلى قيمة البقية ، فله من الثمن بتلك النسبة . وكذا الحال إذا باع

حيوانا بقصد اللحم واستثنى الرأس والجلد ، أو اشترك اثنان أو جماعة وشرط أحدهم

لنفسه الرأس والجلد ، أو الرأس والقوائم مثلا ، فيصح في الجميع فيما يراد ذبحه ، فإذا

ذبح يستحق عين ما شرط أو اشترى ، وإلا كان شريكا بالنسبة .

( مسألة 1946 ) إذا قال شخص لآخر : إشتر حيوانا مثلا بشركتي ، كان ذلك منه

توكيلا له في الشراء ، فلو اشتراه حسب طلب الأمر كان المبيع بينهما نصفين ، وعلى

كل منهما دفع نصف الثمن ، إلا إذا صرح بكون الشركة على نحو آخر . ولو دفع المأمور

عن الآمر ما عليه من الثمن فليس له الرجوع إليه ، ما لم يكن قرينة تقتضي أن

المقصود الشراء له والدفع عنه ما عليه من الثمن ، فحينئذ يرجع على الآمر بما دفع عنه .

الإقالة

الإقالة

( مسألة 1947 ) حقيقة الإقالة فسخ العقد من الطرفين ، وهي جارية في تمام

العقود سوى النكاح ، وفي قيام الوارث مقام المتعاقدين في الإقالة كما يقوم مقامهما في

الفسخ ، إذا ورث الخيار إشكال .

( مسألة 1948 ) تقع الإقالة بكل لفظ أفاد المعنى المقصود عند أهل المحاورة ،

كأن يقول المتعاقدان ( تقايلنا ) أو ( تفاسخنا ) أو يقول أحدهما للآخر ( أقلتك )

فيقبل الآخر ، بل الظاهر كفاية التماس الطرفين فيقولان تفاسخنا أو تقايلنا ، أو طرف

واحد مع إقالة الآخر ، ثم قبول الملتمس منه بقوله قبلت أو مثله . ولا يعتبر فيها

العربية بل تقع بكل لغة والأحوط عدم الاكتفاء بالمعاطاة فيها ، وإن كان الاكتفاء بها

لا يخلو من قوة .

( مسألة 1949 ) لا يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان ، فلو أقال المشتري

بزيادة عن الثمن الذي اشترى به أو البائع بوضيعة ، بطلت الإقالة ، وبقي العوضان على

ملك صاحبيهما .