هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٣٩

بيع الثمار

بيع الثمار

بيع الثمار

( مسألة 1923 ) بيع الثمار وهي على الأشجار ويسمى في العرف الحاضر الضمان ،

ويلحق بها الزرع والخضروات .

( مسألة 1924 ) لا يجوز بيع الثمار قبل بروزها وظهورها عاما واحدا بلا ضميمة ،

بل ولا مع الضميمة إلا إذا كانت الضميمة مقصودة والثمار تابعة . والأحوط ضم

الضميمة في بيعها عامين أيضا . وأما بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو كان في عامين أو

مع الضميمة ، فيجوز بيعها بلا إشكال ، ومع انتفاء الثلاثة فالأقوى الجواز ، وإن كان

الأحوط تركه .

( مسألة 1925 ) بدو الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره ، وفي غيره انعقاد حبه

بعد تناثر ورده واستبانته بحيث لا تخاف معه الآفة .

( مسألة 1926 ) يعتبر في الضميمة في مورد الاحتياج إليها كونها مما يجوز بيعها

منفردة ، وكونها مملوكة للمالك ، ومنها الأصول لو بيعت مع الثمرة . لكن الأحوط في

بيع الأصول مع الثمرة أن لا تكون تابعة للثمرة ، وبهذا تختلف الأصول عن الضمائم

الأخرى التي يصح أن تكون تابعة للثمرة .

( مسألة 1927 ) إذا ظهرت بعض ثمرة البستان جاز له بيع ثمرته أجمع ، الموجودة

والمتجددة في تلك السنة ، سواء اتحدت الشجرة أو تنوعت واتحد الجنس أو اختلف .

ولو أدركت ثمرة بستان جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك ثمرته ، لكن لا يترك

الاحتياط فيه .

( مسألة 1928 ) إذا كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرتين فالظاهر أن

المرتين بمنزلة العامين فالأحوط في بيع ثمرها في المرتين قبل الظهور كما مر أن يكون

مع الضميمة .

( مسألة 1929 ) إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر ، ثم باع الأصول لشخص

آخر ، لم يبطل بيع الثمرة ، فتنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة منفعة تلك المدة . ولو

كان مشتري الأصول جاهلا كان له الخيار في فسخ البيع ، كالعين المستأجرة .