هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٣٨

بيع المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية

( مسألة 1919 ) يجوز أن يبيع متاعا ثم يشتريه بزيادة أو نقيصة ، إذا لم يشترط

على المشتري بيعه منه ، ولو كان من قصدهما ذلك ، وبذلك ربما يحتال من أراد أن

يجعل رأس ماله أكثر مما اشترى به المتاع ، مثل أن يشتري متاعا بدرهمين ثم يبيعه

من ابنه بأربعة ثم يشتريه بأربعة ، ثم يقول إن رأس مالي أربعة . وهذا وإن لم يكذب

في رأس المال إذا كان في معاملته مع ابنه قاصدا للبيع حقيقة ، ويصح بيعه ، إذ هو

ليس بأعظم من الكذب الصريح في الاخبار عن رأس المال ، لكن الظاهر أنه غش

وخيانة ، فلا يجوز له ذلك . نعم إن لم يكن ذلك بقصد الاحتيال ، جاز ولا محذور فيه .

( مسألة 1920 ) إذا ظهر كذب البائع في إخباره برأس المال ، كما إذا أخبر بأن

رأس المال مائة وباعه بربح عشرة ، فظهر أنه كان تسعين ، صح البيع وتخير المشتري

بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن ، وهو مائة وعشرة . ولا فرق بين تعمد الكذب أو

صدوره غلطا أو اشتباها ، وإذا ظهر الكذب بعد التلف ، فلا يبعد عدم سقوط هذا

الخيار . وإذا كان التلف بعد ظهوره ، فلا خيار لأنه فوري . نعم إذا كان تأخير الفسخ

من جهة جهله بالمسألة ، فلا يبعد عدم السقوط أيضا .

( مسألة 1921 ) لو سلم التاجر متاعا إلى الدلال ليبيعه له فقومه عليه بثمن معين

وجعل ما زاد على ذلك له ، بأن قال له : بعه عشرة رأس ماله فما زدت عليه فهو لك ، لم

يجز له أن يبيعه مرابحة ، بأن يجعل رأس المال ما قوم عليه التاجر ويزيد عليه مقدارا

بعنوان الربح ، بل اللازم إما أن يبيعه مساومة ، أو يبين ما هو الواقع من أن ما قوم علي

التاجر كذا ، وأنا أريد النفع كذا ، فإن باعه بزيادة كانت الزيادة له . وإن باعه بما قوم عليه

التاجر صح البيع ، ويكون الثمن له ولا يستحق الدلال شيئا ، وإن كان الأحوط إرضاؤه

بشئ . وإن باعه بالأقل يكون فضوليا يتوقف صحته على إجازة التاجر .

( مسألة 1922 ) إذا اشترى شخص متاعا أو دارا أو عقارا أو غيرها ، جاز أن

يشرك فيه غيره ، بالمناصفة بنصف الثمن ، وبالمثالثة بثلث الثمن وهكذا ، ويجوز إيقاعه

بلفظ التشريك ، بأن يقول مثلا : شركتك في هذا المتاع ، نصفه بنصف الثمن أو ثلثه

بثلث الثمن ، فيقول : قبلت . ولو أطلق ، لا يبعد انصرافه إلى المناصفة ، وهل هو بيع

أو عنوان على حدة ؟ كل محتمل ، وعلى الأول فهو من بيع التولية .