هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٣٧

بيع المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية

الربح ، وفي المواضعة تعيين مقدار النقصان ، فعبارة عقد المرابحة بعد تعيين رأس المال أو تعينه

عندهما أن يقول البائع : بعتك هذا المتاع مثلا بما اشتريت مع ربح كذا ، ويقول

المشتري : قبلت أو اشتريت هكذا . وعبارة المواضعة بعد تعيين رأس المال أو تعينه

عندهما أن يقول البايع : بعتك بما اشتريت مع نقصان مقدار كذا . وعبارة التولية أيضا

بعد تعيين رأس المال أو تعينه عندهما أن يقول : بعتك بما اشتريت .

( مسألة 1915 ) إذا قال البائع في المرابحة : بعتك هذا بمأة وربح درهم في كل

عشرة مثلا ، وفي المواضعة ، بعتك بمأة ووضيعة درهم في كل عشرة ، فإن تبين

للمشتري مبلغ الثمن بعد ضم الربح أو تنقيص الوضيعة ، صح البيع في الأقوى على

كراهة . وإن لم يتبين له مقدار الثمن فالظاهر بطلان البيع ولو تبين بعد البيع .

( مسألة 1916 ) إذا تعددت النقود واختلف سعرها وصرفها لا بد من ذكر النقد

والصرف ، وأنه اشتراه بأي نقد ، وأن صرفه كان أي مقدار ، وكذا لا بد من ذكر

الشروط والأجل ونحو ذلك ، مما يتفاوت لأجلها الثمن .

( مسألة 1917 ) إذا اشترى متاعا بثمن معين ولم يحدث فيه ما يوجب زيادة

قيمته ، فرأس ماله ذلك الثمن ، فيجوز عند إخباره عنه أن يقول اشتريته بكذا ، أو

رأس ماله كذا ، أو تقوم علي بكذا ، أو هو علي بكذا . وإن أحدث فيه ما يوجب

زيادة قيمته فإن كان بعمل نفسه لم يجز أن يضم أجرة عمله إلى الثمن المسمى ويخبر

بأن رأس ماله كذا أو اشتريته بكذا ، بل عبارته الصحيحة الصادقة أن يذكر كلا من

رأس ماله وعمله مستقلا ، بأن يقول مثلا : اشتريته بكذا وعملت فيه كذا ، وإن كان

باستئجار غيره ، جاز أن يضم الأجرة إلى الثمن ويخبر بأنه تقوم علي أو هو علي بكذا ،

ولا يجوز أن يقول : اشتريته بكذا أو رأس ماله كذا .

( مسألة 1918 ) إذا اشترى معيبا ورجع بالأرش على البائع ، له أن يخبر بالواقع ،

وله إسقاط مقدار الأرش من الثمن ويجعل رأس المال ما بقي ، فيقول : رأس مالي كذا .

وليس له أن يخبر بالثمن المسمى من دون إسقاط قدر الأرش ، بخلاف ما إذا حط البائع

بعض الثمن ، فإنه يجوز للمشتري أن يخبر بالأصل من دون إسقاط الحطيطة ، لأنها

تفضل من البائع عليه ولا دخل لها بالثمن .