هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦

بيع المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية

( مسألة 1911 ) إذا دفع المسلم إليه إلى المشتري بعد الحلول الجنس الذي أسلم

فيه وكان دونه من حيث الصفة أو المقدار ، لم يجب قبوله . وإذا كان مثله فيهما ، يجب

القبول كغيره من الديون . أما إذا كان فوقه من حيث الصفة فلا يجب القبول مطلقا ،

لأنه قد تتعلق الأغراض بما ليس فيه ذلك التفوق كما إذا اشترى الخصي فأعطى غير

الخصي . نعم لا يجوز له رد الأكمل من مصاديق ما اشتراه وهو ليس فوق ما

اشتراه بل هو عين ما اشتراه . وأما إذا كان أكثر منه بحسب المقدار فلا يجب عليه

قبول الزيادة .

( مسألة 1912 ) إذا حل الأجل ولم يتمكن البائع من أداء المسلم فيه لعارض من

آفة أو عجز عن تحصيله ، أو إعوازه في البلد وعدم إمكان جلبه من مكان آخر ، إلى

غير ذلك من الأعذار ، حتى انقضى الأجل كان المشتري بالخيار بين أن يفسخ المعاملة

ويرجع بثمنه ورأس ماله ، أو يصبر إلى أن يوجد ويتمكن البائع من الأداء . وهل له

إلزامه بقيمة المسلم فيه إن لم يختر الخيار ولم يرد الصبر الأحوط له اختيار الفسخ فلا

يطالبه بغير عين الثمن إن كان موجودا ، وبدله إن كان تالفا نعم بالتراضي لا مانع منه ،

سواء زاد ما تراضيا عليه عن الثمن أو ساواه أو نقص عنه .

بيع المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية

بيع المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية

( مسألة 1913 ) ينقسم البيع إلى قسمين ،

القسم الأول : بيع المساومة ، وهو أن تجري المعاملة بين البائع والمشتري مقاولة

بدون ذكر رأس مال السلعة كما هو المتعارف في الأسواق ، وهو أفضل أنواع البيع .

والقسم الثاني : تجري المعاملة فيه على أساس رأس المال وينقسم إلى ثلاثة أقسام

الأول : المرابحة ، وهي البيع على رأس المال مع الزيادة .

الثاني : المواضعة ، وهي البيع عليه مع النقيصة .

الثالث : التولية ، وهي البيع عليه من دون زيادة ولا نقيصة .

( مسألة 1914 ) لا بد في تحقق هذه العناوين الثلاثة من إيقاع عقد البيع على نحو

يكون وافيا بإفادة أحد هذه المطالب الثلاثة ، ويعتبر في المرابحة تعيين مقدار