هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٣٤

بيع السلف

( مسألة 1901 ) لو باع عشرة دنانير متعارفة مثلا بليرة ذهبية واحدة إلا دينارا ،

صح لكن بشرط أن يعلما نسبة الدينار بحسب سعر الوقت إلى الليرة ، حتى يعلما أي

مقدار من الليرة قد استثني .

بيع السلف

بيع السلف

( مسألة 1902 ) ويقال السلم أيضا ، وهو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال ، عكس

النسيئة ، ويقال للمشتري المسلم بكسر اللام ، وللثمن المسلم بفتحها ، وللبائع المسلم

إليه ، وللمبيع المسلم فيه .

( مسألة 1903 ) يحتاج هذا البيع إلى إيجاب وقبول ، ومن خواصه أن كل واحد

من البائع والمشتري صالح لأن يصدر منه الايجاب والقبول ، فالايجاب من البائع بلفظ

البيع وأشباهه ، بأن يقول مثلا : بعتك طنا من حنطة بصفة كذا إلى أجل كذا بثمن كذا ،

ويقول المشتري قبلت أو اشتريت . وأما الايجاب من المشتري فهو بلفظي : أسلمت

وأسلفت ، بأن يقول : أسلمت إليك أو أسلفتك مئة درهم مثلا في طن من حنطة بصفة

كذا إلى كذا ، فيقول المسلم إليه وهو البائع : قبلت .

( مسألة 1904 ) لا يجوز إسلاف أحد النقدين في أحدهما مطلقا ، ويجوز إسلاف

غير النقدين في غيرهما ، بأن يكون كل من الثمن والمثمن من غيرهما ، مع اختلاف

الجنس ، أو عدم كونهما أو أحدهما من المكيل والموزون ، وكذا إسلاف أحد النقدين في

غيرهما ، وبالعكس .

( مسألة 1905 ) لا يصح أن يباع بالسلف ما لا يمكن ضبط أوصافه التي تختلف

القيمة والرغبة باختلافها ، كالجواهر واللئالي والعقار والأرضين وأشباهها ، مما لا ترتفع

الجهالة والغرر فيها إلا بالمشاهدة . بخلاف ما يمكن ضبط أوصافه المذكورة بالتوصيف

كالخضر والفواكه والحبوبات ونحو ذلك ، بل البيض والجوز واللوز ونحوها ، وكذا

الحيوان والملابس والأشربة والأدوية ، بسيطها ومركبها .

( مسألة 1906 ) يشترط في السلف أمور :

الأول : ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة ، كما عرفت .