هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٢٦

ما يدخل في المبيع عند الاطلاق

التأخير ، فلا يجوز لأحدهما التأخير مع الامكان إلا برضا صاحبه فإن امتنعا ، أجبرا ،

ولو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه ، أجبر الممتنع .

( مسألة 1855 ) إذا اشترط كل منهما تأخير التسليم إلى مدة معينة ، جاز في

الأعيان الخارجية ، أما إذا كان العوضان كليين واشترطا التأخير لكليهما فيكون من

بيع الكالي بالكالي وهو باطل . وليس لغير مشترط التأخير الامتناع عن التسليم

بسبب عدم تسليم صاحبه الذي اشترط التأخير .

( مسألة 1856 ) يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابة أو

زرع الأرض ونحو ذلك ، مدة معينة .

( مسألة 1857 ) القبض والتسليم فيما لا ينقل كالدار والعقار ، هو التخلية برفع

يده عنه ورفع المنافيات والأذن في التصرف بحيث يصير تحت استيلاء الطرف . أما في

المنقول كالطعام والثياب ونحوه ، فلا يبعد كفاية التخلية بحيث يتسلط المشتري على

المبيع ، وبحيث يخرج عن ضمانه ولا يكون تلفه عليه . نعم قد لا يكفي ذلك في موارد

أخرى مبينة في الكتب المفصلة .

( مسألة 1858 ) إذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري ، فهو من مال البائع ،

فينفسخ البيع ويعود الثمن إلى المشتري .

( مسألة 1859 ) إذا حصل للمبيع نماء قبل القبض كالنتاج والثمرة ، كان ذلك

للمشتري ، فإن تلف الأصل قبل قبضه فالثمر والنماء للمشتري .

( مسألة 1860 ) إذا عيب المبيع قبل القبض كان المشتري بالخيار بين الفسخ

والامضاء ، ولا يترك الاحتياط بترك الرجوع إلى البايع بالأرش إن أمكن الرد .

( مسألة 1861 ) إذا باع جملة فتلف بعضها ، انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف وأعاد

إلى المشتري ما يخصه من الثمن ، وكان للمشتري فسخ العقد أو الرضا بالموجود بنسبته

من الثمن .

( مسألة 1862 ) يجب على البائع مضافا إلى تسليم المبيع ، تفريغ ما فيه من أمتعة

وغيرها ، حتى لو كان مشغولا بزرع آن وقت حصاده وجب إزالته ، ولو كان له عروق