هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٢٥

ما يدخل في المبيع عند الاطلاق

( مسألة 1848 ) إذا باع أرضا ، لا يدخل فيها النخل والشجر الموجودان فيها إلا

مع الشرط ، وكذا لا يدخل الحمل في ابتياع الأم ما لم يشترط ، إلا إذا كان المتعارف

دخوله بحيث يحتاج خروجه إلى النص الصريح .

( مسألة 1849 ) إذا باع نخلا فإن كان مؤبرا ، فالثمرة للبائع ويجب على المشتري

إبقاؤها على الأصول ، كما جرت العادة ، ولو لم يؤبر كانت للمشتري . والظاهر

اختصاص ذلك بالبيع ، وأما في غيره ، فالثمرة للناقل إن لم يكن شرط ، سواء كانت

مؤبرة أم لم تكن ، كما أن هذا الحكم مختص بالنخل فلا يجري في غيرها من الأشجار ،

بل تكون الثمرة للبائع على كل حال ، إلا مع الشرط .

( مسألة 1850 ) إذا باع الأصول وبقيت الثمرة للبائع واحتاجت الثمرة إلى سقي ،

يجوز لصاحبها أن يسقيها وليس لصاحب الأصول منعه ، وكذا العكس . ولو تضرر

أحدهما بالسقي والآخر بتركه ففي تقديم حق البائع المالك للثمرة أو المشتري المالك

للأصول تأمل ، والظاهر ترجيح ما هو المتعارف . نعم لو كان المتعارف مختلفا لا يبعد

ترجيح جانب المشتري ، والأحوط التصالح والتراضي على تقديم أحدهما ، ولو بأن

يتحمل أحدهما ضرر الآخر .

( مسألة 1851 ) إذا باع بستانا واستثنى نخلة مثلا فله الممر إليها والمخرج ومدى

جرائدها وعروقها من الأرض ، وليس للمشتري منعه عن شئ من ذلك .

( مسألة 1852 ) إذا باع دارا ، دخل فيها الأرض والأبنية الأعلى والأسفل ، إلا

أن يكون الأعلى مستقلا من حيث المدخل والمخرج والمرافق وغير ذلك ، مما يكون

أمارة على خروجه واستقلاله بحسب العادة ، وكذا يدخل السرداب والبئر والأبواب

والأخشاب الداخلة في البناء والأوتاد المثبتة فيه ، بل السلم المثبت على حذو الدرج ،

ولا تدخل الرحى المنصوبة إلا مع الشرط ، وكذا لو كان فيها نخل أو شجر إلا مع

الشرط أو تكون هنا قرينة أو يتعارف دخولهما في البيع . أما المفاتيح فلا يبعد دخولها .

( مسألة 1853 ) الأحجار الموجودة أصلا في الأرض ، والمعادن المتكونة فيها ،

تدخل في بيعها ، بخلاف الأحجار المدفونة فيها كالكنوز المودعة ونحوها .

( مسألة 1854 ) يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد إذا لم يشترطا