هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٢٤

ما يدخل في المبيع عند الاطلاق

خاتمة

خاتمة

( مسألة 1842 ) من الأحكام المشتركة أن كل خيار يسقط إذا اشترط في متن

العقد عدمه ، وكذلك يسقط بإسقاطه بعد العقد . أما خيار التأخير فلا يسقط بإسقاطه

في الثلاثة ، بل لا بد من إسقاطه بعد الثلاثة . وقد مر الاشكال في إسقاط خيار الرؤية

في بعض الموارد .

( مسألة 1843 ) ومن الأحكام المشتركة للخيارات أنه إذا مات من له الخيار

انتقل خياره إلى وارثه ، من غير فرق بين أنواعه ، وأن ما يمنع عن إرث الأموال

كالرقية ، والقتل والكفر ، مانع عن هذا الإرث أيضا ، وما يحجب حجب حرمان ،

وهو وجود الأقرب إلى الميت ، يحجب هنا أيضا .

( مسألة 1844 ) إذا كان الخيار متعلقا بمال خاص يحرم منه بعض الورثة كالعقار

بالنسبة إلى الزوجة ، والحبوة بالنسبة إلى غير الولد الأكبر فالأقوى أن الوارث المحروم

لا يحرم من الخيار المتعلق بذلك المال ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الموروث منتقلا

عن الميت أو منتقلا إليه .

( مسألة 1845 ) إذا تعدد الوارث ، فالأقوى كون الخيار لجميعهم بحيث لا أثر

لفسخ بعضهم بدون ضم الباقين ، لا في تمام المبيع ولا في حصته .

( مسألة 1846 ) إذا اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهم ، فإن كان عين

الثمن موجودا دفعوه إلى المشتري ، وإن لم يكن موجودا أخرج من مال الميت ، وإن لم

يكن له مال فالأوجه أنه على الميت في ذمته ، فيجب تفريغها بالمبيع المردود إليه ، فإن

بقي شئ يكون للورثة ، وإن لم يف بتفريغ ما عليه ، يبقى الباقي في ذمته .

ما يدخل في المبيع عند الاطلاق

ما يدخل في المبيع عند الاطلاق

( مسألة 1847 ) من باع بستانا دخل فيه الأرض والشجر والنخل ، وكذا الأبنية

من سورها وما يعد من توابعها ومرافقها كالناعورة والحظيرة ونحوها ، وكذا البئر الذي

يتعارف دخوله فيها ، دون ما لا يتعارف كالآبار العميقة المستحدثة فإنها مستقلة

بالمالية . نعم لو باع القرية بتمامها ، تدخل فيها القنوات والآبار العميقة وغيرها .