هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

الخيارات

( مسألة 1822 ) الظاهر أن هذا الخيار ليس على الفور ، فلو أخر الفسخ عن

الثلاثة ، لم يسقط الخيار إلا بأحد المسقطات .

( مسألة 1823 ) يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه ضمن العقد ، وبإسقاطه بعد

الثلاثة ، والأقوى عدم سقوطه بإسقاطه قبلها ، كما أن الأقوى عدم سقوطه ببذل المشتري

الثمن بعدها قبل فسخ البائع . ويسقط أيضا بأخذ الثمن بعد الثلاثة من المشتري بعنوان

الاستيفاء ، لا بعنوان آخر كالعارية وغيرها . والظاهر عدم سقوطه بالمطالبة بالثمن .

( مسألة 1824 ) المراد بثلاثة أيام هو بياض اليوم ، ولا يشمل الليالي عدا

الليلتين المتوسطتين ، فلو أوقع البيع في أول النهار يكون آخر الثلاثة غروب النهار

الثالث . نعم لو وقع البيع في الليل تدخل الليلة الأولى أو بعضها أيضا في المدة ،

والظاهر كفاية التلفيق ، فلو وقع البيع في أول الزوال يكون مبدأ الخيار بعد زوال اليوم

الرابع ، وهكذا .

( مسألة 1825 ) لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات .

( مسألة 1826 ) إذا تلف المبيع ، كان من مال البائع في الثلاثة ، وبعدها

على الأقوى .

( مسألة 1827 ) إذا باع ما يتسارع إليه الفساد بحيث يفسد لو صار بائتا كالبقول

وبعض الفواكه واللحم في بعض الأوقات ونحوها ، وبقي عنده وتأخر المشتري عن

الاتيان بالثمن وأخذ المبيع ، فللبائع الخيار قبل أن يطرأ عليه الفساد ، فيفسخ البيع

ويتصرف في المبيع كيف شاء .

( مسألة 1828 ) السادس : خيار الرؤية ، فيما اشترى شيئا موصوفا غير مشاهد

ثم وجده أنقص مما وصف ، وكذا إذا وجده أنقص مما رآه سابقا ، وكذا لو باعه بالرؤية

السابقة فوجده أحسن مما وصف أو مما رآه سابقا ، فللبائع خيار الفسخ .

( مسألة 1829 ) الخيار هنا بين الرد والامساك مجانا ، وليس لصاحب الخيار

الامساك بالأرش ، كما أنه لا يسقط خياره بإعطائه الموافق لأوصافه ، ولا بإبدال

العين بعين أخرى . نعم لو كان للوصف المفقود دخل في الصحة ، توجه أخذ الأرش ،

لكن لأجل العيب لا لأجل تخلف الوصف .