هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣١٦

الخيارات

( مسألة 1799 ) لا يسقط الخيار مع تلف المبيع إن كان المشروط السلطة

على فسخ البيع ، وحينئذ يرجع بعد الفسخ إلى المثل أو القيمة ، ويسقط إن كان

المشروط إرجاع العين بالفسخ .

( مسألة 1800 ) لا يجوز للمشتري قبل انقضاء المدة إتلاف العين ، ولا التصرف

الناقل لها ، لأن الخيار وإن كان هو السلطنة على فسخ العقد من دون تعلق حق على

العين ، إلا أن المتبادر من هذا الشرط عرفا اشتراط إبقاء المبيع عند المشتري حتى يرد

البائع الثمن ويفسخ العقد ، نعم لا يترتب على هذا الشرط إلا الحكم بعدم جواز النقل

لا عدم النقل ، فلو تخلف ونقل صح ، ويرجع البائع بعد الفسخ إلى المثل أو القيمة كما

في صورة التلف .

( مسألة 1801 ) إذا كان الثمن المشروط رده ، كليا في ذمة البائع ، كما إذا كان في

ذمته ألف درهم لزيد فباع داره له بما في ذمته وجعل له الخيار مشروطا برد الثمن ،

فيكون رده بأداء ما في ذمته له ، وإن برئت ذمته مما كان عليه بجعله ثمنا .

( مسألة 1802 ) إذا لم يقبض البائع الثمن أصلا سواء كان كليا في ذمة المشتري أو

عينا موجودة عنده ، فله خيار الفسخ قبل انقضاء المدة المضروبة ، إلا إذا كان عنوان

رد الثمن دخيلا في الشرط .

( مسألة 1803 ) إذا قبض الثمن وكان كليا وأراد رده ، فالظاهر أنه يتعين رده

بعينه لانصراف الكلي أيضا إلى الفرد المأخوذ ، إلا إذا صرحا في الشرط برد ما يعم

غيره ، أو كان لا ينتفع بالثمن إلا بصرفه كبعض الأعيان . أما إذا كان الثمن عينا

شخصية فلا يتحقق الرد إلا بردها ، فلو لم يمكن لتلف ونحوه ، لم يكن للبائع الخيار إلا

إذا صرحا في شرطهما برد ما يعم البدل مع عدم التمكن من العين . نعم إذا كان الثمن مما

ينحصر نفعه المتعارف بقيمته بعينه كالنقود ، فيمكن أن يقال إن المنساق من الاطلاق

ما يعم بدله ، ما لم يصرح بأن يكون المردود نفس العين .

( مسألة 1804 ) كما يتحقق رد الثمن برده إلى نفس المشتري ، يتحقق أيضا

بإيصاله إلى وكيله في ذلك أو وكيله المطلق ، أو وليه كالحاكم فيما إذا صار مجنونا أو

غائبا ، بل وعدول المؤمنين أيضا في مورد ولايتهم . هذا إذا جعل الخيار للبائع