هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣١٥

الخيارات

( مسألة 1793 ) العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري ، لا يمنع

من الفسخ والرد .

( مسألة 1794 ) الثالث : خيار الشرط ، أي الثابت بالاشتراط ضمن العقد ،

ويجوز جعله لهما أو لأحدهما أو لثالث ، ولا يتقدر بمدة معينة ، بل هو بحسب ما

اشترطاه ، قلت مدته أو كثرت . ولا بد من كونها مضبوطة بمقدارها وضبط اتصال

وقتها بالعقد وانفصاله . نعم إذا ذكرت مدة معينة كشهر مثلا وأطلقت ، فالظاهر

اتصالها بالعقد .

( مسألة 1795 ) يجوز أن يشترطا لأحدهما أو لهما الخيار بعد الاستئمار

والاستشارة ، بأن يشاور ثالثا في أمر العقد ، فكل ما رأى من الصلاح إبقاء للعقد أو

فسخا يكون متبعا ، ويعتبر فيه أيضا تعيين المدة ، وليس للمشروط له الفسخ قبل أمر

ذلك الثالث ولو لم يجب على المستشير إطاعة أمره . فإذا اشترط البائع على

المشتري مثلا بأن له المهلة إلى ثلاثة أيام حتى يستشير صديقه أو الدلال الفلاني ، فإن

رأى الصلاح في هذا البيع يلتزم به وإلا فلا ، يكون مرجعه إلى جعل الخيار له على

تقدير أن لا يرى صديقه أو الدلال الصلاح في البيع لا مطلقا ، فليس له الخيار إلا

على ذلك التقدير .

( مسألة 1796 ) لا يجري خيار الشرط المذكور في الايقاعات كالطلاق والعتق

والابراء وغيرها ، ولا يجري في عقد النكاح ، وفي جريانه في جميع العقود تفصيل

موكول إلى محله .

( مسألة 1797 ) يجوز اشتراط الخيار للبائع إذا رد الثمن بعينه أو مثله ، إلى مدة

معينة ، فإن مضت ولم يأت بالثمن كاملا لزم البيع . ومثل هذا البيع يسمى في العرف

الحاضر بيع الخيار ، والظاهر صحة اشتراط أن يكون للبائع فسخ الكل برد بعض الثمن ،

أو فسخ البعض برد البعض ، ويكفي في رد الثمن أن يفعل البائع ما له دخل في القبض

وإن أبى المشتري قبضه ، فلو أحضر الثمن وعرضه عليه ومكنه من قبضه فأبى وامتنع

أن يقبضه ، تحقق الرد الذي هو شرط الفسخ ، فللبائع أن يفسخ .

( مسألة 1798 ) نماء المبيع ومنافعه في هذه المدة للمشتري ، كما أن تلفه عليه .