هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

الخيارات

( مسألة 1785 ) لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة ، وهي المأخوذة من يد

الكفار قهرا المعمورة وقت الفتح ، فإنها ملك للمسلمين كافة ، بل تبقى على حالها بيد

من يعمرها ويؤخذ خراجها ويصرفه في مصالح المسلمين .

( مسألة 1786 ) إذا كانت الأرض مواتا حال الفتح ثم عرض لها الاحياء ، فهي

ملك لمحييها ، وبذلك يسهل الخطب في الدور والعقار وبعض الأقطاع من تلك

الأراضي التي تعامل معاملة الأملاك ، حيث أنه من المحتمل أن المتصرف فيها ملكها

بوجه صحيح ، فيحكم بملكية ما في يده ما لم يعلم خلافها . والمتيقن من المفتوح عنوة

أرض العراق وبعض الأقطار ببلاد العجم .

( مسألة 1787 ) الخامس : القدرة على التسليم ، فلا يجوز بيع الطير المملوك إذا

طار في الهواء ، ولا السمك المملوك إذا أرسل في الماء ، ولا الدابة الشاردة ، إلا إذا كان

ذلك مع الضميمة وكان يرجى رجوعه .

( مسألة 1788 ) إذا لم يقدر البائع على التسليم وكان المشتري قادرا على تسلمه ،

فالظاهر صحة البيع .

الخيارات

الخيارات

( مسألة 1789 ) الأول : خيار المجلس ، فإذا وقع البيع فللمتبايعين الخيار ما لم

يفترقا ، فإذا افترقا ولو بخطوة وصدق الافتراق عليهما عرفا سقط الخيار للطرفين

ولزم البيع من الجانبين . ولو فارقا مجلس البيع مصطحبين ، بقي الخيار .

( مسألة 1790 ) الثاني : خيار الحيوان ، فمن اشترى حيوانا ثبت له الخيار إلى ثلاثة

أيام من حين العقد ، وفي ثبوته للبائع أيضا إذا كان الثمن حيوانا ، وجه لا يخلو من قوة .

( مسألة 1791 ) إذا تصرف المشتري في الحيوان تصرفا يدل على الرضا بالبيع ،

سقط خياره .

( مسألة 1792 ) إذا تلف الحيوان في مدة الخيار ، كان من مال البائع ، فيبطل البيع

ويرجع عليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه .