هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣١٣

شروط العوضين

( مسألة 1781 ) إذا استنبط بئرا في أرض مباحة ، ملك ماءها بالتملك دون مجرد

الاستنباط ، فلو أراد بيع الماء لزم أن يتملكه أولا ثم يبيعه . نعم لو حفر البئر بقصد

تملكه يملك الماء بمجرد خروجه . وكذا في حفر النهر في الأرض المباحة .

( مسألة 1782 ) لا يجوز بيع الرهن إلا بإذن المرتهن أو إجازته ، أما إذا

باع الراهن العين المرهونة ثم انفكت من الرهن ، فالظاهر الصحة من غير حاجة

إلى الإجازة .

( مسألة 1783 ) إذا لم يكن الوقف ملكا لأحد بل كان فك ملك كما في المدارس

والمساجد والرباطات بناء على عدم دخولها في ملك المسلمين كما هو الأقوى ، فلا

يجوز بيعه في حال .

( مسألة 1784 ) يجوز بيع الوقف إذا كان ملكا للموقوف عليهم في مواضع :

منها : إذا خرب بحيث لم يمكن الانتفاع بعينه مع بقائه ، كالجذع البالي والحصير

الخلق والدار الخربة التي لا يمكن الانتفاع حتى بأرضها . ويلحق بذلك ما إذا خرج

عن الانتفاع أصلا من جهة أخرى غير الخراب ، وكذا ما إذا خرج عن الانتفاع المعتد

به بسبب الخراب أو غيره بحيث يقال في العرف لا منفعة له ، كما إذا انهدمت الدار

وصارت أرضا يمكن إجارتها بمقدار جزئي وكانت بحيث لو بيعت وبدلت بمال آخر

يكون نفعه مثل الأول أو قريبا منه . وأما إذا قلت منفعتها لكن لا إلى حي تلحق

بالمعدوم ، فالظاهر عدم جواز بيعها ، ولو أمكن أن يشتري بثمنها ما له نفع كثير .

ومنها : إذا كان يؤدي بقاؤه إلى خرابه ، سواء كان لخلاف بين أربابه أو لغير ذلك ،

وسواء كان أداؤه إلى ذلك معلوما أو مظنونا بحيث يعد عدم تبديله تقصيرا في حفظه

عرفا ، وسواء كان الخراب المعلوم أو المظنون يوجب سقوط الانتفاع به بالمرة أو

الانتفاع المعتد به . نعم لو فرض إمكان الانتفاع به بعد الخراب بوجه آخر مثل قبل

الخراب ، لم يجز بيعه .

ومنها : إذا شرط الواقف بيعه عند حدوث أمر مثل قلة المنفعة ، أو كثرة الخراج ،

أو وقوع خلاف بين الموقوف عليهم ، أو حصول ضرورة وحاجة شديدة لهم ، فيجوز

بيعه أو تبديله والأحوط العدم .