هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣١٢

شروط العوضين

( مسألة 1774 ) لا مانع أن يوزن الموزون بواسطة الكيل ، ولا يعد بذلك مكيلا ،

كما لو كال صبرة من حنطة مثلا فبلغت ألف صاع ، ثم وزن صاعا واحدا منها لمعرفة

وزن المجموع .

( مسألة 1775 ) يجوز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع ، فيشتريه مبنيا على

ما أخبره به ، ولو تبين النقص فله الخيار ، فإن فسخ يرد تمام الثمن ، وإن أمضاه ينقص

من الثمن بحسابه .

( مسألة 1776 ) الظاهر أنه يكفي المشاهدة في بيع الحطب المحزوم قبل أن يحل

ويصير كومة ، والتبن المعبأ في كيسه قبل أن يصير صبرة ، وأن المائعات المحرزة في

أوان ، ليست من الموزون قبل أن تفرغ منها ، فيكفي في بيعها المشاهدة . بل الظاهر

كفاية المشاهدة أيضا في المذبوح من الغنم قبل أن يسلخ جلده . كل ذلك إذا كان

متعارفا ، وهو يختلف حسب الأزمنة والأمكنة . ويشترط فيه أن لا يكون التفاوت في

تقديره كثيرا بحيث يعد بيعه كذلك غرريا كل ذلك إذا كان متعارفا ، وهو يختلف

بحسب الأزمنة والأمكنة .

( مسألة 1777 ) الظاهر عدم كفاية المشاهدة في بيع الأراضي التي تقدر قيمتها

بالذراع ونحوه ، بل لا بد من اختبار مساحتها ، وكذلك الأثواب قبل أن تخاط أو

تفصل . نعم إذا تعارف مقدار خاص من الأذرع في الأثواب الكبيرة كأن يكون الثوب

ثلاثين ذراعا مثلا ، جاز بيعها وشراؤها اعتمادا على ذلك التعارف ، نظير الاعتماد على

إخبار البائع والبناء عليه .

( مسألة 1778 ) إذا اختلفت البلدان في شئ ، بأن كان موزونا في بلد مثلا

ومعدودا في آخر ، فالظاهر أن المدار على بلد المعاملة .

( مسألة 1779 ) الثالث : معرفة جنس العوضين وأوصافهما التي تتفاوت بها

القيمة وتختلف بها الرغبة ، وذلك إما بالمشاهدة أو بالتوصيف الرافع للجهالة ، ويجوز

الاكتفاء بالرؤية السابقة إذا لم يعلم تغير العين ، ولم تجر العادة على تغيرها .

( مسألة 1780 ) الرابع : كون العوضين ملكا طلقا ، فلا يجوز بيع ما ليس بملك

مثل الماء والعشب والكلاء قبل حيازتها ، والأسماك والوحوش قبل اصطيادها ،

والموات من الأراضي قبل إحيائها كما لا يجوز بيع ملك غير طلق .