هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٠٩

شروط المتعاقدين

كما إذا باع الثوب في المثال المذكور مرارا على أشخاص متعددين فهذه صور

أربع . وللمالك في جميع هذه الصور أن يتتبع البيوع ويجيز أي واحد شاء منها ، ويصح

بإجازته العقد المجاز . وأما حكم غير المجاز فيطلب من الكتب المفصلة .

( مسألة 1760 ) رد البيع الفضولي من المالك قد يكون بالقول مثل ( فسخت )

وشبهه مما هو ظاهر في الرد ، وقد يكون بالفعل كما إذا تصرف في المبيع تصرفا يوجب

فوت الإجازة عقلا أو شرعا كالاتلاف . أما إجارة المالك المبيع فقيل بعدم منعها عن

الإجازة ، وفيه تأمل .

( مسألة 1761 ) إذا لم تتحقق الإجازة من المالك ، سواء تحقق منه الرد أم كان

مترددا ، فله انتزاع عين ماله مع بقائه ممن وجده في يده . بل وله الرجوع بمنافعه

المستوفاة وغير المستوفاة في هذه المدة . وله مطالبة البائع الفضولي برد العين ومنافعها

إذا كانت في يده وقد سلمها إلى المشتري . بل لو احتاج ردها إلى مؤونة كانت على

الفضولي . هذا مع بقاء العين ، وأما مع تلفها فيرجع ببدلها على من تلفت عنده .

( مسألة 1762 ) إذا علم المشتري بأن البائع فضولي فليس له الرجوع بشئ مما

يرجع به عليه المالك ، لكن لو دفع له الثمن فله أن يرجع عليه ويسترده ولو كان تالفا ،

وله أن يرجع بالخسارة أيضا .

( مسألة 1763 ) إذا لم يعلم المشتري بأن البائع فضولي ، فله أن يرجع عليه بكل

ما غرم للمالك ، حتى بدل المنافع والنماء الذي استوفاه . فإذا اشترى دارا مع جهله

بكون البائع غير مالك وسكنها مدة ، ثم جاء المالك وأخذ داره وأخذ منه أجرة مثل

الدار في تلك المدة ، فله أن يرجع بها على البائع . وكذا يرجع على الفضولي بكل

خسارة وردت عليه مثل مؤونة الدابة ، وما صرفه في العمارة ، وما تلف منه وضاع

من الغرس أو الزرع أو الحفر وغيرها ، فإن البائع غير المالك ضامن لدرك جميع ذلك .

( مسألة 1764 ) إذا أحدث مشتري مال الغير فيما اشتراه بناء أو غرسا أو زرعا ،

فللمالك إلزامه بإزالة ما أحدثه وتسوية الأرض ، ومطالبته بأرش النقص دون أن

يضمن ما يرد عليه من الخسران . كما أن للمشتري إزالة ذلك ، مع ضمان أرش النقص

الوارد على الأرض ، وليس للمالك إلزامه بإبقائه ولو مجانا ، كما أنه ليس للمشتري

الابقاء ولو بأجرة .