هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

شروط المتعاقدين

( مسألة 1554 ) الظاهر أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد الصادر من الفضولي

من حين وقوعها ، حيث يحصل بها النقل حقيقة ، ولكن المستفاد من الأدلة كشفها

عن الصحة من حين العقد حكما ، بمعنى وجوب ترتيب ما يمكن من آثار النقل من

حين العقد تعبدا ، وإن كان النقل يحصل من حين وقوع الإجازة .

( مسألة 1755 ) إذا كان المالك راضيا بالبيع باطنا لكن لم يصدر منه إذن وتوكيل

للغير في البيع أو الشراء ، فالظاهر أنه لا يكفي في الخروج عن الفضولية ، فيحتاج في

نفوذه إلى الإجازة ، سيما إذا لم يعرف بوقوع العقد ، وإن كان بحيث لو عرف كان راضيا .

( مسألة 1756 ) لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية ، فلو تخيل كونه وليا أو

وكيلا فتبين خلافه ، يكون تصرفه فضوليا ويصح بالإجازة . وأما العكس بأن تخيل

كونه غير جائز التصرف ، فتبين كونه وكيلا أو وليا أو مالكا ، فالظاهر صحته وعدم

احتياجه إلى الإجازة ، لأنه باع مأذونا عن الموكل ولا يضره عدم علمه بوكالته

وكذلك الحكم في الولي . وأما المالك فالأقوى صحته إذا قصد وقوعه لنفسه ولا يحتاج

إلى الإجازة ، وصحته إذا قصد وقوعه عن غيره لا تخلو من وجه .

( مسألة 1757 ) إذا باع شيئا فضولا ثم ملكه ، إما باختياره كالشراء أو بغير

اختياره كالإرث ، فالبطلان بحيث لا تجديه الإجازة لا يخلو من وجه .

( مسألة 1758 ) يعتبر وحدة المالك حين العقد والإجازة ، فإذا كان المالك حين

الإجازة غير المالك حين العقد ، كما لو مات من كان مالكا حين العقد قبل الإجازة ،

فالبطلان لا يخلو من وجه ولو مع إجازة الورثة .

( مسألة 1759 ) إذا وقعت بيوع متعددة على مال الغير ، فإما أن تقع على نفس

مال الغير أو على عوضه ، وعلى الأول فإما أن تقع تلك البيوع من فضولي واحد ،

كما إذا باع دار زيد مكررا على أشخاص متعددين ، وإما أن تقع من أشخاص

متعددين ، كما إذا باعها من شخص بثمن ، ثم باعها المشتري من شخص آخر بثمن

آخر ، ثم باعها المشتري الثاني من شخص آخر بثمن ثالث ، وهكذا . وعلى الثاني فإما

أن تكون من شخص واحد على الأعواض والأثمان بالترامي ، كما إذا باع دار زيد

بثوب ثم باع الثوب ببقرة ثم باع البقرة بفراش ، وهكذا وإما أن تقع على ثمن شخصي مرارا ،