هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٢٩٥

كتاب المكاسب والمتاجر

ذلك بسبب الحساب بعد ضبط الحركات ومقاديرها وتعيين مدارات الكواكب وأوضاعها

وله أصول وقواعد سديدة عندهم ، والخطأ الواقع أحيانا منهم في ذلك ناشئ من

الخطأ في الحساب .

( مسألة 1707 ) يحرم الغش بما يخفى في المعاملة مثل خلط اللبن بالماء والدهن

بالشحم ونحو ذلك من دون إعلام الطرف ، هذا إذا كان الخلط قليلا بحيث لا يخرج

المخلوط عن مسماه عرفا ، أما إذا كان كثيرا بحيث يعدان جنسين فتفسد المعاملة من

أصلها . فعن النبي صلى الله عليه وآله ( ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ما كره ) و ( من

غش مسلما في بيع أو شراء فليس منا ، ويحشر مع اليهود يوم القيامة ، لأنه من

غش الناس فليس بمسلم ) . وقال الصادق عليه السلام لرجل يبيع الطحين ( إياك والغش

فإن من غش غش في ماله ، فإن لم يكن له مال غش في أهله ) .

( مسألة 1708 ) إذا كان الغش كثيرا كما مر أو كان بإظهار الشئ على خلاف

جنسه كبيع المموه بالذهب على أنه ذهب ، ونحو ذلك ، فسدت المعاملة من أصلها . أما

إذا كان غيرهما فهو حرام ، لكنه لا يفسد أصل المعاملة ، بل يوجب الخيار للطرف

عند اطلاعه على الغش .

( مسألة 1709 ) يحرم أخذ الأجرة على ما يجب على الإنسان فعله ولو كفائيا إذا

كان المعتبر شرعا حصوله مجانا مثل الصلاة والصوم والحج وتغسيل الميت وتكفينه

ودفنه . نعم لو كان الواجب توصليا كالدفن ، فيحرم أخذ الأجرة على أصله ، أما إذا

اختار الولي مكانا خاصا وقبرا مخصوصا وأعطى المال للحفار لحفر ذلك المكان ،

فالظاهر أنه لا بأس به . كما لا بأس بأخذ الطبيب الأجرة للحضور عند المريض ، بل

لأجل أصل المعالجة إذا لم يتوقف العلاج أو حفظ النفس على المعالجة مجانا ،

فإن الواجب حينئذ بذل العمل ، وأما المبذول فلا مانع من أخذ الشئ بإزائه كما

في المحتكر .

( مسألة 1710 ) إذا كان الواجب تعبديا لا يحصل إلا بوقوعه مجانا مثل تغسيل

الميت فلا يجوز أخذ الأجرة عليه كما مر ولكن لا بأس بأخذها على بعض الأمور

غير الواجبة ، كما تقدم في غسل الميت .