هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٢٩٢

كتاب المكاسب والمتاجر

تباع فيها أو تحرز فيها الخمر ، أو لأجل أن يعمل فيها بعض الأمور المحرمة ،

وإجارة السفن أو الحمولة لحمل الخمر وشبهها ، بحيث يكون قصده من المعاملة ذلك ،

وفي هذه الصورة كما يحرم البيع والإجارة يفسدان أيضا ، فلا يحل له الثمن . وأما إذا

كان بنحو الإخبار وكان بيعه إياه مبنيا على عدم مبالاته ، فهو كالبيع لمن يعلم أنه يجعله

خمرا وليس بحرام ، لأنه لم يبعه لأجله . وكذا إجارة المسكن لمن يعلم أنه يجعله محرزا

له مثلا من دون أن تكون الإجارة لأجله ، فالظاهر جوازه ، وإن كان الأحوط تركه .

( مسألة 1692 ) يحرم بيع السلاح لأعداء الدين وإعطائهم إياه في حالة حربهم

المسلمين ، بل حال عدم حربهم إذا كان يخاف منهم عليهم ويكون ذلك تقوية لهم ،

كما يحرم المعاملة معهم بكل ما يوجب ضعفا في المسلمين وقوة الكافرين .

( مسألة 1693 ) يلحق بالكفار من يعادي الفرقة الحقة ويخشى منه إذا بيع

السلاح له ، ولا يبعد شموله قطاع الطرق وأشباههم .

( مسألة 1694 ) يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان إذا كانت

الصورة مجسمة ، كالمعمولة من الشمع أو الخشب أو الفلزات أو غيرها ، أما مع عدم

التجسيم فلا يبعد الجواز ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيه وأما تصوير غير ذوات

الأرواح كالأشجار والأوراد ونحوها ، فلا بأس به ولو مع التجسيم .

( مسألة 1695 ) الظاهر أنه ليس من التصوير الحرام ( التجسيم ) التصوير

المتداول في زماننا ، فلا بأس به إذا لم تترتب عليه مفسدة أخرى .

( مسألة 1696 ) كما يحرم عمل المجسمات من ذوات الأرواح يحرم التكسب بها

وأخذ الأجرة على صنعها ، فإن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه . وأما بيعها

واقتناؤها واستعمالها والنظر إليها ، فالأقوى جواز ذلك كله خصوصا في غير المجسمة ،

وليست هي كآلات اللهو وشبهها مما يحرم اقتناؤها وإبقاؤها ويجب كسرها وإتلافها .

نعم يكره اقتناؤها وإمساكها في البيت ، ولا سيما المجسمة منها ، فإن الكراهة بيعا

واقتناءا فيها أشد وآكد ، بل الأحوط ترك بيعها واقتنائها .

( مسألة 1697 ) الغناء حرام فعله وسماعه والتكسب به ، وليس هو مجرد تحسين

الصوت ، بل هو مد الصوت وترجيعه بكيفية خاصة مطربة تناسب مجالس اللهو ومحافل