هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩

كتاب المكاسب والمتاجر

( مسألة 1679 ) يجب على كل من يباشر التجارة وسائر أنواع التكسب ، تعلم

أحكامها ليعرف صحيحها من فاسدها ويسلم من الربا ، فعن أمير المؤمنين عليه السلام ( يا

معشر التجار الفقه ثم المتجر ، الفقه ثم المتجر ، الفقه ثم المتجر ، والله للربا في هذه

الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا . شوبوا أيمانكم بالصدق . التاجر فاجر والفاجر

في النار ، إلا من أخذ الحق وأعطى الحق ) وعن الصادق عليه السلام ( من أراد التجارة

فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه ، ومن لم يتفقه في دينه ثم أتجر

تورط في الشبهات ) .

( مسألة 1680 ) اللازم أن يكون عالما ولو عن تقليد بحكم المعاملة التي يجريها

حين إجرائها ، بل بعد إجرائها ، بأن يسأل عن حكمها فإذا تبين كونها صحيحة رتب

عليها الأثر وإلا فلا . وأما قبل السؤال فيجب عليه الاحتياط بترك التصرف في الثمن

والمثمن للعلم الاجمالي بحرمة التصرف في أحدهما . نعم فيما اشتبه حكمه من جهة

الحرمة والحلية لا من جهة مجرد الفساد والصحة كموارد الشك في كون المعاملة ربوية ،

يجب على الجاهل الاجتناب حتى يسأل عن حكمه ويتعلمه .

( مسألة 1681 ) من المعاملات المحرمة الباطلة بيع وشراء عين النجس كالبول

والغائط على تفصيل يأتي ، والمعاملة على ما تنحصر منفعته العادية بعمل حرام ، مثل

آلات القمار وآلات اللهو ، والمعاملة التي فيها ربا ، وبيع الجنس المخلوط بجنس آخر

لا يعلمه المشتري ولم يخبره به البائع ، مثل بيع السمن المخلوط . ويسمى ذلك

( الغش ) فيجوز للمشتري في أي وقت علم أن يفسخ المعاملة . وفي بعض الصور تبطل

المعاملة من أصلها ، كما لو أظهر الشئ على خلاف جنسه فباعه النحاس المطلي