هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٢٧٣

كتاب الخمس

كتاب الخمس

كتاب الخمس

( مسألة 1600 ) وهو الذي جعله الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وذريته عوضا عن الزكاة ،

ومن منع درهما منه كان من الظالمين لهم والغاصبين لحقهم ، فعن الصادق عليه السلام ( إن الله

لا إله إلا هو حيث حرم علينا الصدقة أبدلنا بها الخمس ، فالصدقة علينا حرام والخمس

لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال ) وعن الباقر عليه السلام في جواب السائل : ما أيسر ما

يدخل به العبد النار ؟ قال عليه السلام ( من أكل من مال اليتيم درهما ، ونحن اليتيم ) .

ما يجب فيه الخمس

( مسألة 1601 ) يجب الخمس في سبعة أشياء ، الأول : ما يغتنم قهرا من أهل

الحرب الذين تحل دماؤهم وأموالهم وسبي نسائهم وأطفالهم إذا كان غزوهم بإذن

الإمام عليه السلام ، مما حواه العسكر وفيما لم يحوه كالأرض تأمل وإشكال . ولا يبعد دخول

ما يؤخذ منهم بغير الحرب في الفوائد المكتسبة ، وما يؤخذ منهم بالحرب في زمان

الغيبة فالأحوط تخميسه من حيث الغنيمة . أما ما غنم بالغزو حال الحضور من غير

إذنه عليه السلام فهو من الأنفال له ، كما سيأتي .

( مسألة 1602 ) لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا

على الأصح . نعم يعتبر أن لا تكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد ونحوهم من

محترمي المال ، بخلاف ما كان في أيديهم من أهل الحرب وإن لم تكن الحرب في تلك

الغزوة . ويقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منه وتعلق الخمس به ،

بل الظاهر جواز أخذ ماله أينما وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه ، لكن

الأحوط إخراج خمسه مطلقا .