هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٢٧١

زكاة الفطرة

( مسألة 1593 ) لا يبعد جواز تقديمها من أول شهر رمضان .

( مسألة 1594 ) يجوز عزل الفطرة وتعيينها في مال مخصوص من الأعيان ،

وينوي حين العزل ، وإن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضا . ولو عزل أقل منها

اختص الحكم به وبقيت البقية غير معزولة ، ولو عزلها في أكثر منها ، ففي انعزالها بذلك

على نحو الاشتراك إشكال . نعم لو عينها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعا ،

فالأظهر انعزالها بذلك إذا كانت حصته بقدرها أو أقل منها .

( مسألة 1595 ) إذا مضى وقتها وكان عزلها جاز تأخير دفعها إلى المستحق ،

خصوصا مع ملاحظة بعض المرجحات ، وإن كان يضمنها لو تلفت مع التمكن من

دفعها ووجود المستحق . بخلاف ما إذا لم يتمكن ، أو لم يوجد المستحق ، فلا يضمن

إلا مع التعدي والتفريط في حفظها كسائر الأمانات .

( مسألة 1596 ) الأحوط عدم نقل زكاة الفطرة بعد العزل إلى بلد آخر ، مع

وجود المستحق .

( مسألة 1597 ) الأحوط الاقتصار في دفعها على الفقراء المؤمنين وأطفالهم بل

المساكين منهم وإن لم يكونوا عدولا ، وإذا لم يوجد في بلده ، فالأحوط أن ينقلها

من ماله إلى بلد يوجد فيه ثم يؤديها إلى الفقير بقصد الزكاة ، لما مر من الاحتياط في

عدم نقلها .

( مسألة 1598 ) الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع أو قيمته وإن اجتمع

جماعة لا تسعهم كذلك . ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا بل ما يغنيه ، ويستحب

اختصاص ذوي الأرحام والجيران وأهل الهجرة في الدين والعفة والعقل ، وغيرهم

ممن يكون فيه أحد المرجحات .

( مسألة 1599 ) لا يشترط العدالة فيمن تدفع إليه . نعم الأحوط أن لا يدفع إلى

شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية والهاتك لجلباب الحياء . كما أنه لا يجوز أن يدفع إلى

من يصرفها في المعصية .