هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٢٦٧

شروط المستحقين للزكاة

( مسألة 1564 ) الأحوط إن لم يكن أقوى عدم تأخير إخراج الزكاة عن وقت

وجوبها ولو بعزلها مع الامكان ، بل الأحوط عدم تأخير الدفع والايصال أيضا مع

وجود المستحق ، وإن كان الأقوى الجواز إلى شهر أو شهرين ، خصوصا مع انتظار

مستحق معين أو أفضل . ويضمنها لو تلفت بالتأخير لغير عذر .

( مسألة 1565 ) لا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب إلا على جهة القرض على

المستحق ، فإذا جاء الوقت احتسبها عليه زكاة مع بقاء القابض مستحقا وبقاء وجوبها ،

وله أن يستعيدها منه ويدفعها إلى غيره ، إلا أن الأولى والأحوط حينئذ أن يحتسبها

عليه ولا يسترجعها .

( مسألة 1566 ) الأفضل بل الأحوط دفع الزكاة إلى الفقيه في زمن الغيبة ، سيما

إذا طلب ذلك لأنه أعرف بمواقعها ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه إلا إذا طلبها بنحو

الحكم والايجاب لوجود مصلحة موجبة في نظره ، سواء كان المالك مقلدا له أم لا .

( مسألة 1567 ) يستحب ترجيح الأقارب على الأجانب ، وأهل الفضل والفقه

والعقل على غيرهم ، ومن لا يسأل من الفقراء على من يسأل .

( مسألة 1568 ) يجوز عزل الزكاة حتى مع وجود المستحق وتعيينها في مال

مخصوص ، وإن كان من غير جنسها وذلك بنية قيمتها ، فتكون أمانة في يده لا

يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط ، وليس له تبديلها بعد عزلها .

( مسألة 1569 ) إذا أتلف الزكاة المعزولة متلف ، مع عدم التأخير الموجب للضمان ،

فالضمان على المتلف دون المالك ، ومع التأخير المذكور يكون الضمان عليهما ، وإن كان

قرار الضمان على المتلف .

( مسألة 1570 ) إذا أتجر بما عزله زكاة ، تكون الخسارة عليه والربح للفقير إذا

أمضى الحاكم المعاملة . وكذا إذا أتجر بالنصاب قبل إخراج الزكاة ، فيوزع الربح على

الفقير والمالك بالنسبة .

( مسألة 1571 ) يجوز نقل الزكاة من بلده ، سواء وجد المستحق فيه أو لم يوجد ،

ولو تلفت يضمن في الأول دون الثاني ، كما أن مؤنة النقل عليه مطلقا .