هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

زكاة الغلات

وألف وثمانمائة رطل بالمدني ، ويعادل كما أخبر أهل الخبرة ( 885 ) ثمانمائة وخمسة

وثمانين كيلو غراما تقريبا ، لأن الصاع الشرعي ثلاث كيلوات تقريبا .

( مسألة 1483 ) المدار في بلوغ النصاب على حال اليبوسة والجفاف وإن كان

زمان التعلق قبل ذلك ، فلو كان عنده خمسة أوسق رطب لكنها تنقص عنها عند

جفافها ، فلا زكاة عليها ، فمثل تمر البربن وشبهه مما يؤكل رطبا إنما تجب الزكاة فيه إذا

بلغ النصاب تمرا ، ولو فرض عدم صدق التمر على يابسه ، لم تجب الزكاة .

( مسألة 1484 ) إذا كان له نخيل أو كروم أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها

قبل بعض ولو بشهر أو شهرين أو أكثر ، يضم بعضها إلى بعض ما دام الحاصل لعام

واحد ، وحينئذ إن بلغ ما أدرك منه النصاب تعلق به الوجوب ، وما لم يدرك إنما تجب

زكاته عند إدراكه ، قل أو كثر . وإن لم يبلغ النصاب ما سبق إدراكه تربص في الزكاة

حتى يدرك ما يكمل النصاب .

( مسألة 1485 ) إذا كان له نخل أو كرم يثمر في العام مرتين ، لا يبعد عدم الضم

إذا عد في العرف ثمرة عامين .

( مسألة 1486 ) الشرط الثاني : في زكاة الغلات : التملك قبل تعلق الزكاة ،

بالزراعة إن كان مما يزرع ، أو بانتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة أو منفردة إلى ملكه ،

فتجب عليه الزكاة حينئذ ، وإن لم يكن زارعا .

( مسألة 1487 ) المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الزرع وحين

بدو الصلاح ، أي حين الاصفرار أو الاحمرار في ثمرة النخل ، وحين انعقاد الحصرم في

ثمرة الكرم . وقيل إن المدار على التسمية حنطة أو شعيرا أو تمرا أو عنبا ، ولكن لا

يترك الاحتياط مطلقا .

( مسألة 1488 ) وقت وجوب الاخراج حين تصفية الغلة ، وعند صيرورة

الرطب تمرا والعنب زبيبا ، وهذا هو الوقت الذي لو أخرها عنه ضمن ، ويجوز

للساعي مطالبة المالك فيه ، ويلزمه القبول . ولو طالبه قبله لم يجب عليه القبول ، وإن

جاز له الاخراج بعد زمان التعلق ووجب على الساعي القبول ، فوقت وجوب الأداء

غير وقت التعلق .