هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٢٥٠

زكاة النقدين

( مسألة 1467 ) لا تؤخذ الربى وهي الشاة الوالدة إلى خمسة عشر يوما ، وأن

بذلها المالك ، إلا إذا كان النصاب كله كذلك . ولا تؤخذ الأكولة وهي السمينة المعدة

للأكل ، ولا فحل الضراب ، بل لا يعد الجميع من النصاب على الأقوى ، وإن كان

الأحوط عدها منه .

( مسألة 1468 ) أقل شروط الشاة المأخوذة في زكاة الغنم والإبل وفي الجبر ، ما

كمل له سنة ودخل في الثانية على الأحوط إن كان من الضأن ، وما دخل في الثالثة إن

كان من المعز . ويجزي الذكر عن الأنثى وبالعكس ، وكذا يجزي المعز عن الضأن

وبالعكس ، لأنهما جنس واحد في الزكاة كالبقر والجاموس والإبل العراب والبخاتي إذا

كانت من النصاب ، وأما إذا أراد أن يعطي من غير النصاب فالأحوط إعطاؤها من

باب القيمة .

( مسألة 1469 ) إذا كان للمالك أموال متفرقة في أماكن مختلفة ، كان له إخراج

الزكاة من أيها شاء ، ولا يتعين عليه أن يدفع من النصاب ولا من جنس ما تعلقت به

الزكاة ، بل له أن يخرج من غير جنس العين بالقيمة السوقية ، ولا يتعين ذلك عليه

دراهم ودنانير ، وإن كان الاخراج من العين أفضل .

( مسألة 1470 ) المدار في القيمة قيمة وقت الأداء ، وكذا بلده ، في المثلي . وأما في

القيمي فالظاهر وجوب دفع قيمة يوم التلف ومكانه . هذا إذا كانت العين تالفة ، أما لو

كانت موجودة ، فالظاهر أن المدار على قيمة البلد الذي هي فيه .

زكاة النقدين

زكاة النقدين

( مسألة 1471 ) يعتبر فيهما مضافا إلى ما عرفت من الشرائط العامة أمور :

الشرط الأول : النصاب ، وهو في الذهب عشرون دينارا ، أو عشرون مثقالا شرعيا

وفيها نصف دينار أي واحد من أربعين ، ويبلغ وزن النصاب اثنين وسبعين غراما

وزكاتها غرام واحد وثمانية أعشار غرام . لأن كل أربعة دنانير أو أربعة مثاقيل شرعية

تساوي ثلاثة مثاقيل صيرفية والمثقال الصيرفي أربع غرامات وثمانية أعشار غرام ،

على ما أخبر به أهل الخبرة . ولا زكاة فيما نقص عن العشرين دينارا ولا فيما زاد عنها حتى يبلغ أربعة دنانير وفيها قيراطان ، وهكذا بالغا ما بلغ