هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

شروط الاعتكاف

( مسألة 1415 ) إذا طال الخروج في مورد الضرورة بحيث انمحت صورة

الاعتكاف ، بطل .

( مسألة 1416 ) يجوز للمعتكف أن يشترط حين النية الرجوع عن اعتكافه

متى شاء حتى في اليوم الثالث ، سواء شرطه بعروض عارض أم لا ، فيكون

على حسب ما شرط . أما صحة اشتراطه في النذر كأن يقول : لله علي أن أعتكف ،

بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا ، فلا يصح . نعم يصح نذر الاعتكاف

المشروط ، وحينئذ فالظاهر أنه لا يكفي ذلك عن اشتراطه في النية ، لأنه لا اعتبار

بالشرط المذكور قبل عقد نية الاعتكاف ولا بعدها . ولو شرط حين النية ثم أسقط

شرطه ، فالظاهر عدم سقوطه .

( مسألة 1417 ) يحرم على المعتكف أمور :

منها : مباشرة النساء بالجماع ، بل وباللمس والتقبيل بشهوة على الأحوط ، بل

يبطل به الاعتكاف . ولا فرق بين الرجل والمرأة ، فيحرم ذلك على المعتكفة أيضا .

( مسألة 1418 ) ومنها : الاستمناء على الأحوط .

( مسألة 1419 ) ومنها : شم الطيب والريحان متلذذا ، ففاقد حاسة الشم لا يحرم عليه .

( مسألة 1420 ) ومنها : البيع والشراء ، والأحوط أيضا ترك غيرهما من أنواع

التجارة كالصلح والإجارة وغيرهما . ولو أوقع المعاملة ، صحت وترتب عليها الأثر

على الأقوى . ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من أصناف المعائش حتى الخياطة

والنساجة ونحوهما ، وإن كان الأحوط الاجتناب . نعم لا بأس بها مع الاضطرار ، بل

لا بأس بالبيع والشراء إذا مست الحاجة إليهما للأكل والشرب ، مع تعذر التوكيل

والحصول على حاجته بغير البيع على الأقوى .

( مسألة 1421 ) ومنها : المجادلة على أمر دنيوي ، أو ديني إذا كانت لأجل الغلبة

وإظهار الفضيلة ، فإن كانت بقصد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ ، فلا بأس بها ،

بل هي حينئذ من أفضل الطاعات . والأحوط للمعتكف اجتناب ما يجتنبه المحرم ،

لكن الأقوى خلافه ، خصوصا لبس المخيط وإزالة الشعر وأكل الصيد وعقد النكاح ،

فإن جميع ذلك جائز له .