هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

ما يجب الامساك عنه

وطي غير المرأة بإتمام الصوم والقضاء وأداء الكفارة وإن لم ينزل . نعم لا بطلان مع

النسيان أو القهر إذا كان بسلب الاختيار كليا ، أما إذا كان بالالزام والإخافة والاكراه

مع بقاء الاختيار ، فإنه مبطل وإن كان معذورا .

( مسألة 1277 ) إذا جامع نسيانا أو جبرا فتذكر وارتفع الجبر في الأثناء وجب

الاخراج فورا ، فإن تراخى بطل صومه .

( مسألة 1278 ) إذا قصد التفخيذ مثلا فدخل بلا قصد ، لم يبطل ، ولو قصد

الادخال فلم يتحقق ، كان مبطلا من جهة نية المفطر .

( مسألة 1279 ) يتحقق الجماع بغيبوبة الحشفة ، وفي مقطوعها يتحقق بمقدارها .

ولكن لا يترك الاحتياط بإتمام الصوم والقضاء والكفارة إذا صدق عليه الجماع وإن

تحقق بأقل من مقدارها .

( مسألة 1280 ) الرابع : إنزال المني باستمناء أو ملامسة أو تقبيل أو تفخيذ أو

نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله ، فإنه مبطل للصوم بجميع أفراده ، بل

وكذا إذا لم يقصد حصوله ولم يكن من عادته ، إذا كان سبق المني غير مأمون . نعم لو

سبقه المني من دون فعل شئ يقتضيه لم يكن عليه شئ ، فإنه حينئذ كالمحتلم في

نهار الصوم والناسي .

( مسألة 1281 ) لا بأس بالاستبراء قبل الغسل ، بالبول أو الخرطات لمن احتلم

في النهار ، ولو علم بخروج بقايا المني في المجرى . وأما بعد الغسل فالأحوط عدم

جوازه مع العلم بذلك ، إلا مع الاضرار أو الحرج . والأحوط تقديم الاستبراء إذا علم

أنه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل . كما أنه لا يجب عليه التحفظ من خروج المني

بعد الانزال إن استيقظ قبل الخروج ، خصوصا مع الحرج أو الاضرار .

( مسألة 1282 ) الخامس : تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر الصادق في

شهر رمضان وقضائه عن عمد ، دون غيرهما من الصيام الواجب والمندوب على

الأقوى ، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط بتركه ، في الواجب موسعا كان أو مضيقا .

وأما الإصباح جنبا من غير تعمد ، فلا يوجب البطلان إلا في قضاء شهر رمضان

على الأقوى .