هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ١٩٨

قواطع السفر

قواطع السفر

قواطع السفر

( مسألة 1151 ) وهي أمور ، الأول : الوطن ، فينقطع السفر بالمرور به ، ويحتاج

في القصر بعده إلى نية مسافة جديدة . والوطن هو المكان الذي اتخذه مسكنا ومقرا له ،

سواء كان مسكنا لأبويه ومسقط رأسه أو استجده هو . ولا يعتبر فيه وجود ملك له ،

ولا إقامة ستة أشهر ، نعم يعتبر في المستجد الإقامة فيه بمقدار يصدق عرفا أنه وطنه

ومسكنه . ولا يبعد عدم اعتبار قصد الدوام خصوصا في الأصلي ، نعم يضر التوقيت

في المستجد .

( مسألة 1152 ) إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد وتوطن في غيره ، فإن

لم يكن له فيه ملك ، أو كان له ملك ولم يكن قابلا للسكنى ، أو كان قابلا للسكنى ولم

يسكن فيه ستة أشهر بقصد التوطن ، يزول عنه حكم الوطن . وأما إذا كان له ملك

وقد سكن فيه بعد اتخاذه وطنا دائما ستة أشهر ، فالمشهور أنه بحكم الوطن الفعلي ،

ويسمونه الوطن الشرعي ، فيوجبون عليه التمام بالمرور به ما دام ملكه باقيا فيه ، بل

قال بعضهم بوجوب التمام إذا كان له فيه ملك غير قابل للسكنى أيضا ولو نخلة ونحوها ،

بل إذا سكن ستة أشهر ولو لم تكن بقصد التوطن دائما بل بقصد التجارة مثلا .

والأقوى خلاف ذلك كله وعدم جريان حكم الوطن في جميع الصور ، وأن حكم

الوطن يزول مطلقا بالاعراض عن الوطن الأصلي أو المتخذ . وإن كان الأحوط

الجمع بين إجراء حكم الوطن وغيره في جميع الصور ، خصوصا الصورة الأولى .

( مسألة 1153 ) يمكن أن يكون للإنسان وطنان فعليان في زمان واحد ، بأن

يجعل بلدين مسكنا له ، فيقيم في كل منهما ستة أشهر مثلا في السنة بل يمكن أن يكون

له ثلاثة أوطان أو أكثر ، بأن يكون كل منها مسكنا له يقيم فيه مقدارا من السنة ،

فيجري على كل منها حكم الوطن ويكون قاطعا للسفر بمجرد المرور به ، وغير ذلك

من الأحكام .

( مسألة 1154 ) الصغار المميزون تابعون للأبوين ، فيعد وطنهما وطنا لهم ،

والظاهر أن المميز المستقل الناوي للخلاف ليس بتابع عرفا ، والبالغ المطيع المقهور غير

الناوي للخلاف تابع ، فالمناط الصدق العرفي .