هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ١٨٠

شروط صلاة الجمعة

( مسألة 1057 ) الظاهر أنه يجب تجديد نية الاقتداء عند تبدل الإمام .

( مسألة 1058 ) إذا لم يوجد من يؤتم به ، يتمونها فرادى وتصح جمعة ،

والأحوط مهما أمكن إتمامها جماعة ، وأحوط منه الاتيان بالظهر أيضا إن لم يأت بها

جماعة واجدة لجميع الشرايط .

( مسألة 1059 ) الشرط الثاني : العدد وهو خمسة منهم الإمام فتنعقد بها مع

اجتماع سائر الشرائط ولا تنعقد بأقل منها ، وتجب عينا إذا كانوا سبعة عند اجتماع

جميع الشرائط .

( مسألة 1060 ) إذا انفض بعض العدد قبل الصلاة ولو بعد الخطبة لا تنعقد ،

وتسقط عن الباقين إن لم يعودوا ولم يكمل العدد بغيرهم .

( مسألة 1061 ) إذا عاد من انفض بين الخطبة قبل فوات الوقت ، صلوا الجمعة ،

ولا يجب تكرار ما سمع من الخطبة ما لم يخل بالموالاة العرفية ، وإلا فالأحوط التكرار .

وكذا لو عاد من انفض بعد الخطبة قبل الصلاة .

( مسألة 1062 ) إذا كمل العدد بعد الانفضاض بغير من استمع الخطبة ، فالظاهر

لزوم تكرارها ، لأن الظاهر اشتراط العدد في استماعها ، وإن جاز لغيرهم أيضا اللحوق

بهم في الصلاة كما سيأتي إن شاء الله .

( مسألة 1063 ) قيل إن على من دخل الجمعة ولو بالتكبير واجدا لجميع

الشرايط ، أن يتمها جمعة وإن لم يبق إلا واحدا إماما كان أو مأموما ، وهو مشكل إلا

في موت الإمام أو المأموم المسبوق كما مر ، فالأحوط إتمام الجمعة رجاء ثم الاتيان

بالظهر مطلقا إماما أو مأموما ، سواء دخل العدد بأجمعهم أو بعضهم ، وأدرك ركعة أم

لا . وإن كان احتمال صحة الجمعة في ثاني كل من الاحتمالين ضعيفا . وهذه المسألة غير

ما مر من إتمام المأموم المسبوق أو من مات إمامه أو حدث له حدث ، والفارق النص .

( مسألة 1064 ) لا دليل على جواز العدول من الجمعة إلى الظهر ، سواء تمكن من

إتمامها جمعة ، أو لا .

( مسألة 1065 ) الشرط الثالث : أن لا يكون بين الجمعتين دون ثلاثة أميال ،

فإن كانت المسافة أقل منها ، بطلتا .