هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ١٧٥

صلاة الجمعة

( مسألة 1018 ) الأولى والأحوط لمن لم يصل الجمعة تأخير الظهر حتى ينقضي

وقت الجمعة .

( مسألة 1019 ) يحرم البيع بالنداء على المكلف بالجمعة على القول بالتعيين . وأما

حرمة ساير المنافيات من المعاملات وغيرها من الأفعال غير المحرمة فغير معلومة .

( مسألة 1020 ) الأقوى عدم حرمة البيع قبل النداء إن لم يكن منافيا لصلاة

الجمعة ، وأما مع المنافاة فحكمه حكم ساير المنافيات . وقد مر أن حرمتها غير معلومة .

( مسألة 1021 ) إذا أثم من حرم عليه البيع وباع ، صح البيع على الأحوط .

( مسألة 1022 ) إذا حرم البيع على أحد المتبايعين ، يشكل للآخر الاقدام عليه

حذرا من الوقوع في الإعانة على الإثم . نعم لا إشكال في جواز البيع للطرفين إذا لم

تجب عليهما الصلاة .

( مسألة 1023 ) يجب السعي إليها تعيينا أو تخييرا مع اجتماع الشرايط ، بالحضور

وتحصيل الطهارة والستر ، وغيرهما من الشرايط ، ورفع الموانع .

( مسألة 1024 ) يجب قبلها خطبتان بنية القربة مثل ساير العبادات ، ولا تصح صلاة

الجمعة بدونهما . ويجب في كل واحدة منهما التحميد ، والأحوط كونه بلفظ الحمد لله ،

والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الثانية ، والأحوط وجوبها في الأولى أيضا . والوعظ في الأولى ،

ولا يترك في الثانية أيضا . وقراءة سورة خفيفة في الأولى ولا يترك في الثانية أيضا .

والأحوط إضافة الصلوات على أئمة المسلمين عليه السلام والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات في

الثانية . ويكفي في كل ما ذكر المسمى لكن بعبارة يصدق عليها بحسب المتعارف .

( مسألة 1025 ) الأحوط اعتبار العربية في الخطبتين ، نعم لو كان العدد الذين

يجب عليهم استماعها غير عرب ، فالأحوط تكرار الوعظ بلغتهم ، بل لزوم ذلك لا

يخلو من قوة ، لعدم صدق الواعظ والوصية بالتقوى على ما لا يفهم المستمع له معنى .

( مسألة 1026 ) إذا لم يتمكن من الخطبة بالعربية ، يتعلم . ومع عدم التمكن من

التعلم فوجوبها بالعجمية وكفايتها مشكل ، لكن الأحوط الاتيان بها كذلك ، ثم

الاتيان بالظهر بعد الجمعة .