هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ١٧٤

صلاة الجمعة

( مسألة 1010 ) إذا عين للأجير وقتا أو مدة ولم يأت بالعمل أو تمامه في تلك

المدة ، فليس له أن يأتي به بعدها إلا بإذن المستأجر ، ولو أتى به فهو كالمتبرع لا

يستحق أجرة . نعم لو كان الاتيان بالعمل في الوقت المعين بعنوان الاشتراط ، يستحق

الأجرة المسماة ، وإن كان للمستأجر خيار الفسخ من جهة تخلف الشرط ، فإذا فسخ

يرجع على الأجير بالأجرة المسماة ، ويستحق الأجير أجرة المثل .

( مسألة 1011 ) إذا تبين بعد العمل بطلان الإجارة ، استحق الأجير أجرة المثل

بعمله ، وكذا إذا انفسخت الإجارة من جهة الغبن أو غيره .

( مسألة 1012 ) إذا لم تعين كيفية العمل من حيث المستحبات ، يجب الاتيان

بالمستحبات المتعارفة كالإقامة والقنوت وتكبيرة الركوع ، ونحو ذلك .

( مسألة 1013 ) وهي فريضة من فرائض الدين ، ووجوبها في الجملة من

الضروريات عند المسلمين ، والمتيقن وجوبها إن أقامها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوصيائه

المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين أو نائبهم الخاص ، وأما في عصر عدم كون

الإمام مبسوط اليد وزمان الغيبة فوجوبها غير معلوم .

( مسألة 1014 ) ينبغي مراعاة الاحتياط بالاتيان بصلاة الجمعة في زمان الغيبة إذا

اجتمع ما سنذكر من الشرائط احتياطا ورجاء لوجوبها الواقعي ، والأحوط لغير الفقيه

العادل الاستئذان منه ، وإن كان الأقوى عدم لزومه .

( مسألة 1015 ) الأحوط عدم الاجتزاء بصلاة الجمعة عن الظهر ولو كانت

بإذن الفقيه .

( مسألة 1016 ) الأحوط ترك الاقتداء بعصر من لم يصل الظهر اكتفاءا بالجمعة

في عصر الغيبة ، إلا إذا احتاط بالظهر فإنه يجوز الاقتداء بعصره حينئذ .

( مسألة 1017 ) الأحوط ترك الاقتداء بظهر من يعيدها احتياطا بعد صلاة

الجمعة ، إلا لمن صلى الجمعة ويعيد الظهر احتياطا .